دومین جلسه حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ مهر ۱۳۹۵

دکتر شهنی زاده: به نام خدا، دومین نشست حقوقی را در ادامه مباحث جلسه اول که پیرامون آگاهی و آشنایی با قانون، آیین نامه‌ها و کلیات است، شروع می‌کنیم.

آقای دکتر واحدی خلاصه جلسه قبل را بفرمایید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ما در جلسه قبل، اول اشاره کردیم به این که علم حقوق مانند تمام علوم دیگر دارای یک سری الفاظ و ترمینولوژی خاص خود است که برای فهم مسائل و احکام حقوقی بایستی اطلاعات کلی حداقلی، افراد نسبت به این الفاظ و ترمینولوژی داشته باشند و سعی کردیم در بیان توضیح و تبیین این الفاظ کاربردی،، مثال‌هایی هم ذکر کنیم. لذا در آن جلسه یک لفظ بسیار مهمی‌را که در عین حال خیلی هم متبادر است و مرتباً مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح دادیم، لفظ قانون بود.

قانون به چه معناست؟ نکته ای که اشاره کردیم در اهمیت آگاهی بدین معنا مباحث جدی، فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی است که در آن‌ها بحث حاکمیت قانون مطرح است، گفته شد چون قانون گذار نمی‌تواند به همه جزئیات بپردازد، بخشی از امور را در حوزه چگونگی اجرای قانون به مراجع دیگر و مقامات دیگر، با سمت‌های متفاوت واگذار کرده که ممکن است در بخش اجرایی و یا در بخش قضایی باشد. خیلی از قوانین در واقع قانون‌گذار تعیین جزئیات و چگونگی اجرای قانون را به قوه قضاییه واگذار کرده است. نکته بعدی که گفتیم بحث حاکمیت قانون به عنوان یک  اصل اساسی، اقتضا می‌کرد که آیین نامه برخلاف قانون نباشد. از مسائل، مشکلات و مرافعات موجود است این است که دعوا سر آیین نامه‌ها است، چون همین آیین نامه‌ها ایجاد حق و تکلیف می‌کنند. برای کسانی ایجاد حق و برای برخی ممنوعیت ایجاد می‌کنند که با این اصل می‌شود این‌ها را بررسی کرد. این آیین نامه و این مجوز یا دستورالعمل، آیا دارای خصلت انطباق با قانون است یا خیر؟

بعضی اوقات لازم نیست به عنوان یک بخش‌نامه باشد، گاهی یک نامه است که ایجاد قاعده می‌کند! گاهی یک نامه برای شخص است و یک مجوزی برای شخص صادر می‌شود ولی این مجوز ایجاد قاعده کرده است. اگر شخصی به مراجعی که صالح هستند برای رسیدگی به شکایات اعتراض نسبت به عدم انطباق آیین نامه و بخش‌نامه مراجعه کند، می‌گویند برای شخص صادر شده است. این موردی است و باید به یک شعبه مراجعه کند. ولی این نکته را باید به عنوان یک نکته حقوقی عرض کنم که گاهی یک مجور دارای قاعده حقوقی است و ایجاد قاعده می‌کند. به‌عنوان مثال: مجوز صادر می‌شود برای شرکتی که بتواند کارهایی را انجام دهد، حتی در قالب اساس‌نامه چون ایجاد قاعده نموده است قابل اعتراض می‌باشد.

درجلسه قبل ما دراین بخش در حدودی که ارتباط پیدا می‌کرد با حرفه پزشکی و دندان‌پزشکی و حوزه سلامت در مقام تبیین به اهمیت آن برآمدیم و گفتیم که همکاران هرگاه با یک بخش‌نامه‌ای، شیوه نامه‌ای، آیین نامه، دستورالعمل، دستور عام شمولی، مواجه شدند، می‌توانند بگویند ما حق داریم که این را از حیث انطباق با احکام قانونی بالا دستی، گاهی هم ممکن است حتی قانون اساسی هم باشد بررسی کنیم، مثال در این مورد اعتراض به بخش‌نامه وزارت بهداشت مبنی بر اعمال سهمیه برای کارکنان خود در آزمون دستیاری بود که گفته شد براساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساس یکه هرگونه اعمال تبعیض ناروا را ممنوع کرده این بخش‌نامه خلاف قانون است، لذا دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود.

گاهی ممکن است اصول حقوقی مبنای بررسی یک آیین نامه باشد، مانند اصل برائت، اصل انتظار مشروع، حق مکتسب و امثال این‌ها

مهدی کریمی‌گلنار(حقوق‌دان): در بحث مسئولیت فقط بحث دندان‌پزشکی را مطرح می‌کنیم. در جلسه گذشته تفاوت قانون، آیین نامه و مصوبه گفته شد و در مورد بیمه‌های مدنی بحث کردیم و رسیدیم به مسئولیت مدنی. همانطور که استحضار دارید، بحث مسئولیت مدنیاز مصدر سوال می‌آید و به معنای بازخواست کردن است. البته ما نمی‌خواهیم وارد تعاریف کلی شویم ولی در گونه‌های مختلف مسئولیت ، مسئولیت اخلاقی و قانونی و دیگر مسئولیت‌ها وجود دارد. مسئولیت قانونی به دوو بخش: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری یا جزایی تقسیم می‌شود. با مسئولیت اخلاقی کار نداریم چون قانون برای مسئولیت اخلاقی ضمانت قائل نشده است.

 

دکتر ذبیح ا… واحدی: بله دست می‌فرمائید، اتفاقاً در بعضی از حرفه‌ها مسئولیت اخلاقی بالاترین مسئولیت است زیرا بعضی حرفه‌ها اساساً ماهیت اخلاقی یا professional دارند. فرهنگ ما هم همین را نشان می‌دهد، به عنوان مثال سوگندد نامه بقراط که مشهورترین و مهم‌ترین سوگند نامه پزشکی است و خیلی مسئولیت دارد در بیش از ده‌ها قرن قبل این بیان گفته شده و خیلی هم مهم است.

متن سوگندنامه بقراط:

”من به آپولون، پزشك آسكليپوس، هيژيا و پاناكيا سوگند ياد مي‌كنم و تمام خدايان و الهه‌ها را گواه مي‌گيريم كه در حدود قدرت و بر حسب قضاوت خود مفاد اين سوگندنامه و تعهد كتبي را اجرا نمايم. من سوگندنامه و تعهد كتبي را اجرا نمايم. من سوگند  ياد مي‌كنم كه شخصي را كه به من حرفه پزشكي خواهد آموخت، مانند والدين خود فرض كنم و در صورت كه محتاج باشد درآمد خود را با وي تقسيم كنم و احتياجات وي را مرتفع سازم. پسرانش را مانند برادران خود بدانم و در صورتي كه بخواهند به تحصيل پزشكي بپردازند، بدون مزد يا قراردادي حرفه پزشكي را به آنها بياموزم. اصول دستورهاي كلي، دروس شفاهي و تمام معلومات پزشكي را جز پسران خود، پسران استادم شاگرداني كه طبق قانون پزشكي پذيرفته شده و سوگند ياد كرده اند به ديگري نياموزم. پرهيز غذايي را بر حسب توانايي و قضاوت خود به نفع بيماران تجويز خواهم كرد نه براي ضرر و زيان آنها و به خواهش اشخاص به هيچ كس داروي كشنده نخواهم داد و مبتكر تلقين چنين فكري نخواهم بود.

همچنين وسيله سقط جنين در اختيار هيچ يك از زنان نخواهم گذاشت. با پرهيزگاري و تقدس زندگي وحرفه خود را نجات خواهم داد. بيماران سنگ دار را عمل نخواهم كرد و اين عمل را به اهل فن واگذار خواهم نمود. در هر خانه‌اي كه بايد داخل شوم براي مفيد بودن به حال بيماران وارد خواهم شد و از هر كار زشت ارادي و آلوده كننده به خصوص اعمال ناهنجار  با زنان و مردان خواه آزاد و خواه برده باشند، اجتناب خواهم كرد. آن‌چه در حين انجام دادن حرفه خود و حتي خارج از  آن درباره زندگي مردم خواهم ديد يا خواهم شنيد كه نبايد فاش شود به هيچ كس نخواهم گفت، زيرا اين قبيل مطالب را بايد به گنجينه اسرار سپرد.

اگر تمام اين سوگند نامه را اجرا كنم و به آن افتخار كنم از ثمرات زندگي و حرفه خود برخوردار شوم و هميشه بين مردان مفتخر و سربلند باشم، ولي اگر آن را نقض كنم و به سوگند عمل نكنم از ثمرات زندگي وحرفه خود بهره نبرم و هميشه بين مردان سرافكنده و شرمسار باشم.“

در فرهنگ و شعر ادب ما هم، این‌که پزشکی یک حرفه اخلاقی است مطرح شده است

نظامی‌گنجوی می‌فرماید: در ناف دو علم بوی طیب است

ناف به معنی بطن ، طیب یعنی بوی خوش

 وان هر دو فقیه یا طبیب است

دو علم داریم که خیلی خوشایند است، یکی علم فقه علم مسائل دینی، یکی هم علم طبابت، که با مسائل جسمانی و تمامیت جسمانی انسان‌ها ارتباط دارد.

می‌باش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز

ای کسانی که میخواهید خداشناسی درس بدهید بایستی عبادت ورزی را یاد بگیرید، نه این‌که از قوانین دینی و احکام دینی برای فردی، شخصی، جناحی، گروهی و نفسانیت استفاده کنی.

می‌باش طبیب عیسوی هش، اما نه طبیب مردمی‌کش

مانند حضرت عیسی دنبال زنده کردن انسان‌هایی باشید که مرده اند، تضمین سلامتی و ایجاد سلامتی برای مردم باشی، نه این‌که دنبال منافع شخصی باشید.

این که گفته شده مسئولیت اخلاقی، بنده معتقدم در حرفه پزشکی اگر چنان‌چه اخلاق پزشکی رواج پیدا کند و نهادینه شود، اصلا نوبت به سایر مسئولیت‌ها مثل مسئولیت کیفری و مدنی نمی‌رسد.

اگر پزشک در درمانی که انجام می‌دهد، بیمار را جای خود قرار دهد، کاملاً  کار اخلاقی می‌شود و اگر بیمار صدمه یا جراحتی ببیند شکایتی نخواهد داشت چون هدف و عمل در کمال صداقت کمک و احسان است.

توسعه اخلاق در حرفه‌ی پزشکی، چیزی است که درحال حاضر به عقیده بنده دارد کم‌رنگ می‌شود. از همان ابتدای کنکور، رشته دندان‌پزشکی را برای رسیدن به نتیجه مالی خوب انتخاب می­کنند. که باید ترتیبی داده شود چنان‌چه انگیزه مالی اول انتخاب اول بوده است اما وقتی وارد حرفه پزشکی شد در کنار تدریس علم پزشکی این مسائل اخلاقی را که با نژاد، دین، ملیت، مذهب، ارتباطی ندارد و اصول کلی بشری و حقوق بشری هستند، را در او نهادینه کنیم و تامین سلامتی بیمار یک هدف متعالی باشد و اگر این باشد مسئولیت جزایی و مدنی پیش نمی‌آید.

بهمن کریمی‌گلنار: در خصوص فرمایش حضرتعالی، در جامعه باید قانونی حاکم باشد که یک نفر به خواست خودش و یا نفر دیگر به اجبار آن را رعایت کند! اما در نهایت، نتیجه آن “رعایت کردن“ باشد. اگر بحث اخلاقی ضمانت اجرای قانون راا نداشته باشد، یک نفر اعلام می‌کند که وجدانم ایجاب می‌کند که همچین کاری انجام بدهم و ممکن است خیلی مطابق میلل دیگران نباشد! اخلاق نسبی است. نکته دیگر در بحث اخلاق. آن‌قدر برخی از این اصول اخلاقی قوی هستند که قانون به آن‌ها شکل و ضمانت اجرا داده است و بر مبنای قانون قرار گرفته اند.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ایشان گفتند اخلاق نسبی است. کاملاً درست است، و این یکی از دلایلی است که موجب ضرورت قانون گذاری می‌شود. اخلاق نسبی است و مرکز قضاوت و بررسی اخلاق در مغز و وجدان انسان قرار دارد، ضمانت اجرای خارجی ندارد ناچار هستیم رو به قانون بیاوریم اما توصیه ما این است که همکاران عزیزز بایستی در تعلیم پزشکی و دندان‌پزشکی، توصیه اخلاق پزشکی اولویت اول را داشته باشد. چون فرار از قانون امکان پذیر است. اما فرار از وجدان امکان پذیر نیست، چون پلیسی درونی است که همواره با انسان است و ناظر است.

بهمن  کریمی‌گلنار: تعریف مسئولیت مدنی؛ مسئولیت مدنی با قراردادی و مسئولیت کیفری در کنار هم تعریف کنیم که بهتر متوجه معنی واژه شویم. اگر مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی را در کنار هم مقایسه کنیم، مسئولیت مدنی مسئولیتی است که قانون بر شخص بار می‌کند و آن شخص قصد، اراده و نقشی در آن ندارد.

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که شخص با قصد و اراده پذیرفته است. به‌عنوان مثال، شخصی شیشه ای را می‌شکند، قصد او به عمد یا نادانسته باشد، این‌که شکستن شیشه نادانسته یا عمدی باشد در مسئولیت مدنی وی هیچ نقشی در تاثیر نتیجه آن ندارد. ولی در مسئولیت قراردادی پزشک با بیمار قرار داد می‌بندند در چارچوب آن قرارداد دارند عمل می‌کنند هر کدام از طرفین از قرارداد خود تخطی کند مسئولیت قرار دادی به آن شخص بار می‌شود.

اگر بخواهیم مسئولیت مدنی را با کیفری مقایسه کنیم، در مسئولیت مدنی طرف مقابل یک شخص خصوصی است (صاحب شیشه) و در مقابل کسی که مال او  آسیب دیده است، مسئول هستیم. اگر این کار را به عمد انجام دادیم ، این عمد ما در نهایت موجب می‌شود جامعه بهم ریخته شود. جامعه از آدمی‌که عمداً موجب آسیب اشخاص دیگری شود، می‌ترسد. پس بخاطر این عمد؛ مسئولیت کیفری دارد. جامعه می‌آید طرف مقابل قرار می‌گیرد و مسئولیت کیفری بار می‌کند.

دکتر آیرج کی پور: مسئولیت مدنی به غیر عمد مربوط می‌شود؟ می‌توانید بیش‌تر توضیح دهید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: به زبان ساده، مسئولیت مدنی الزام به جبران خسارتی است که به غیر وارد می‌شود که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد. در واقع در مسئولیت مدنی فرد موجب ورود خسارت به غیر می‌شود و جزای آن جبران خسارت است، حال آن‌که در مسئولیت کیفری فردد نسبت به دیگری مرتکب جرم می‌گردد و جزای آن اعمال مجازات است. ممکن است قراردادی یا قانونی باشد. گاهی به موجب قرارداد من ملزم می‌گردم یا مسئولیت پیدا می‌کنم که خسارت وارد شده را جبران کنم. گاهی قانون این را معین می‌کند و نیازی به قرار داد نیست. در  مسئولیت قراردادی اراده اشخاص نقش پررنگی دارد. گاهی هم مسئولیت قانونی است، که قانون معین کرده است. یکی از موارد مسئولیت مدنی قانونی، مسئولیت کارفرما نسبت به خسارتی است که کارگران تحت امر او به دیگران وارد می‌کنند ، مثلاً در یک مطب دندان‌پزشکی یا یک درمانگاه دندان‌پزشک و مسئول درمانگاه نسبت به خسارتی که کارکنان مطب مانند منشی و دستیار به بیماران ممکن است وارد نمایند مسئولیت دارد و بایستی خسارت دیده آن را از دندان‌پزشک(صاحب مطب) مطالبه کند.

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ مشعر به همین معنا است. ماده ۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: مثال دیگر وقتی است که شما کارگری را جهت انجام کاری به خانه تان می‌آورید، در یک مورد یکی از همکاران پزشک در یک ساختمان به لحاظ پیش‌کسوت بودن و بزرگ‌تر آن ساختمان به عنوان مدیر انتخاب شدند. یک روز کارگری را برای نظافت به ساختمان می‌آورد و ایشان آب را به روی پریز برق می‌ریزند و بهه دلیل برق گرفتگی فوت می‌کنند. به دلیلی بروز این حادثه همکارمان به پرداخت دیه محکوم شده بود.

بحث مسئولیت مدنی ماهیت خسارتی دارد. بنابراین مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت به وسیله کسی است که زیان دیده باشد. ممکن است عمدی بوده و وجه کیفری هم پیدا کند. به عنوان مثال در خیابان افراد با یکدیگر بحث می‌کنند و شیشه ماشین یکدیگر را می‌شکنند! این نوع تخریب هم وجه کیفری دارد و هم آن کسی که این کار را انجام داده باید جبران خسارت کند. پس در این‌گونه موارد بحث عمد و یا غیرعمد بودن موضوع مهم است.

دکتر ناصر آخوندان: محکومیت در ارتباط با کارگری که روی داربست درحال کار است و سقوط می‌کند، چیست؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: اگر اجازه بدهید در این مورد در قسمت دیگری بحث کنیم. این موضوع مربوط به قوانین کار می‌شود اما مباحثی که اکنون در حال مطرح شدن است در باب مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم تقصیر می‌باشد. اگر کارفرما نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و کارگر بر اثر سهل‌انگاری خودش صدمه ای ببیند آنگاه نوعع مجازات فرق می‌کند. موضوع بحث ما خسارتی است که از کارگر به شخص ثالث وارد می‌شود. در این‌صورت کارفرما مسئولیت مدنی دارد.

مهدی کریمی‌گلنار: پس تشخیص نوع مسئولیت در جبران خسارت و حل مسئله خیلی مهم است. توجه بفرمایید که بیماری به پزشک در راستای کاشت دندان مراجعه می‌کند و توافقی بین پزشک و بیمار به صورت شفاهی انجام می‌گیرد اما به هرحال نوعی عقد قرارداد است. به عنوان مثال کاشت دندان به مبلغ n ریال است.. پزشک این‌کار را می‌پذیرد و بیمار مبلغ را می‌پردازد. پزشک نمی‌تواند این کار را انجام دهد و یا به بیمار وقت می‌دهد اما کاشت دندان را انجام نمی‌دهد. پزشک در مقابل مبلغی که گرفته و کاری که انجام نداده است مسئولیت قراردادی دارد. اما اگر همین پزشک کاشت دندان را انجام بدهد و این کار منتج به آسیب رسیدن به بافت لثه و یا آسیب دیدن عصب دندان شود، جبران خسارت رفع عیب دندان و حادثه پیش آمده مسئولیت مدنی برای پزشک است. مسئولیت مدنی و حقوقی است که قانون برای آن چارچوب تعیین کرده است. تشخیص نوع مسئولیت کار سختی نیست.

توضیح مختصری که لازم است داده شود درمورد تعریف مبانی مسئولیت در دنیا است.

دکتر آیرج کی پور: معمولا در بیمارستان‌ها دست جمعی کار می‌کنند. به عنوان مثال کسی کار جراحی را انجام می‌دهد و شاید فردی فقط کمک کرده باشد. اما در حوزه مسئولیت مدنی همه افراد باید پاسخگو باشند درحالی‌که یک نفر کار اصلی را انجام داده است.

مهدی کریمی‌گلنار: ببینید بحثی که مورد تیم جراحی وجود دارد، یک پزشک، یک جراح و دو پرستار وجود دارد. هرکدام از این اشخاص نسبت به اعمال خودشان مسئول هستند. پزشک جراح مسئول پرستاری نیست که مرتکب اشتباهی شده است اما در نهایت اگر کارشناس پزشکی قانونی مسئولیت هر شخصی را تشخیصص دهد و پزشک به اندازه عدم نظارت و تکنسین به اندازه عدم انجام مسئولیت خود تشخیص داده می‌شود و تقسیم تقصیر می‌شود و این‌طور نیست که فقط پزشک جراح مقصر شناخته شود. یعنی اگر کارشناسان تشخیص دهند که یک وظیفه در حیطه کاری آن پرستار بوده است سهمی‌ از قصور را دارد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: برای این‌که بحث کاربردی‌تر شود به یکی از مواد قانون اساسی اشاره کنیم، ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی‌در تبصره خود اشاره می‌کند که اگر پزشک دستوری درمانی بدهد و یا دارویی را تجویز کند و این دستور اشتباه باشد اما پرستار با علم به اشتباه بودن دستور آن را در مورد بیمار اجرا کند، پرستار مسئولل است. حتی اگر بیمار متوجه شود دارویی که به او دادند اشتباه است، اگر ثابت شود که بیمار می‌دانسته داروی تجویز شده اشتباه است – چون بسیاری از افراد خودشان داروهای‌شان را می‌شناسند و داروهای مضر برای خود را می‌شناسند – خود بیمار مسئول است. پس ما اصل و ماده ای به نام تقسیم مسئولیت داریم، بر اساس افرادی که مباشرتاً و یا سبباً با توجه به نوع شرایط در وقوع خسارت سهیم هستند.

مهدی کریمی‌گلنار: مبانی مسئولیت در قالب یک‌سری موضوعات تعریف می‌شود. یکی از این قالب‌ها تقصیر است. بحث دیگر نظریه خطر و از این دست مسائل حقوقی است. مسئله ای که حقوق و قوانین ما در بسیاری از موارد پذیرفته اند بحث نظریه تقصیر است. یعنی از چه کسی می‌توانیم مطالبه خسارت کنیم؟ چه کسی مسئولل جبران خسارت است؟ قانون در اکثر موارد می‌گوید کسی که مقصر است، یعنی فردی که تاثیر وی ثابت شود، باید جبران خسارت کند. این قانون در سایر کشورها براساس نظریه خطر  است و مضمون آن این است که هرکسی که خطر را ایجاد کرده است باید مسئولیت جبران خسارت را بر عهده بگیرد. چه مقصر باشد و چهه نباشد. اما در کشور ما توجه قانون به کسی است که مقصر شناخته شده باشد. اثبات تقصیر باید توسط زیان دیده انجام شود. یعنی اگر پزشکی کاری انجام دهد تاا زمانی‌که تقصیر او ثابت نشود مسئول جبران خسارت نیست.

دکتر ذبیح ا… واحدی: اصل این است، اما در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد. قانون‌گذار کشور، چه در حوزه قانون‌گذاری و چه در رویه قضایی مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. مثال همانی که در توضیحات فوق اشاره گردید. درحالی‌که کارفرما هیچ نقشی در ارتکاب و تحقق خسارتی که آن کارگر به بار آورده، نداشته است اماا قانون‌گذار او را مسئول می‌داند. قانون اعلام می‌کند که خود کارفرما این محیط خطرناک را به‌وجود آورده است و از این محیط خطرناک سود می‌برد.

شما به عنوان پزشک صدها عمل جراحی انجام داده اید که همه موفق بوده و بیماران راضی هستند و دست‌مزد آن را دریافت کردید. اگر در چند موردی از این صد مورد با وجود این‌که شما تقصیری نداشتید اما اتفاقاً به بیمار خسارتی وارد شده است به عدالت نزدیک‌تر است که خسارت از پزشک دریافت شود. توجیه شان هم این است که بیماری به قصد بهبود به مرکز درمانی مراجعه کرده است، پزشک هم هیچ‌گونه تقصیری ندارد، اما نتیجه برعکس شده و به‌جای بهبودی زیانی به بیمار وارد شده است. آیا عدالت است به کسی‌که با هدف بهبودی به مرکز درمانی مراجعه کرده بگوییم خودتان مسئول خسارتی هستید که به شما وارد شده است؟ این خلاف عدالت است. عدالت این است از کسی که از ۹۰ مورد درمان سود برده است بخواهیم – ولو این‌که تقصیر نداشته است- خسارت را پرداخت کند. قانون‌گذار کشور ما فرض را بر مسئولیت بدون تقصیر گذاشته است.

رویه قضایی دیوان عالی کشور مبنی بر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه است. اگر من به عنوان دندان‌پزشک، دندانی را می‌شکنم یا در حال درمان عصب دندان از بین می‌رود، این بیمار خسارت دندان قدامی‌می‌بیند که به اندازه یک بیستم دیه کامل محاسبه می‌شود. اگر محاسبه کنید در حدود ۱۲ میلیون تومان است. بیمار اعلام می‌کند شما دندان مرا عصب کشی کردید، آبسه کرد. بعد در آمریکا چند هزار دلار هزینه کردم تا دندان ایمپلنت شد. قانون‌گذار براساس مسئولیت قانونی که ایشان تعریف کردند پزشک را در حد پرداخت دیه محکوم می‌کند و نه مازاد بر آن. اما نظریه مسئولیت مدنی مبنی بر عدم تقصیر این اجازه را صادر کرده است که بیمار اعلام کند من x مقدار بیش‌تر خسارت دیده ام و آن را مطالبه کند. دیوان عالی کشور رای اصراری دارد برای مطالبه خسارت مازاد بر دیه.

نکته مهم و کاربردی که در این‌جا وجود دارد این است. برائتی که می‌گوییم در ذیل پرونده‌ها گرفته شود شاید این‌جا کاربرد پیدا کند. یعنی اگر ما شرط عدم مسئولیت کنیم شاید در هنگامی‌که بیمار خواستار مطالبه خسارت بیش از دیه است بتواند موثر باشد. نتیجه این که مسئولیت مدنی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که تقصیر اثبات شود اما به نظر می‌رسد که قانون گذار در مواردی هم مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است!

مهدی کریمی‌گلنار: بله درست است. هرکسی که منفعتی برده است باید ضرر آن را نیز تحمل کند. به هرحال این‌ها استثنائات است و در فرض و غالب کلی اثبات تقصیر  ملاک عمل می‌باشد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: اتفاقاً من معتقدم که در حوزه سلامت ما باید استثناء را درنظر بگیریم، مبنی بر این‌که برای مراکز درمانی مسئولیت مدنی قائل شویم و در مورد عوارض و صدمات ناشی از درمان ابتدا صاحبان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شخصیت حقوقی مسئول باشند و عهده دار پاسخگویی به شکایات خسارتی بیمارانن باشند، چون پزشکان در مناطق درمانی کار می‌کنند و استرس در کار درمانی و پزشکی برای پزشک بسیار خطرناک است. پیشنهاد بنده این است که مراکز درمانی مسئولیت خطای پزشکان خود را بپذیرند. در نتیجه پزشک کار خود را انجام می‌دهد و اگر مسئله پیش آید درگیر مراجع قضایی نمی‌شود. آن مرکز درمانی خسارت را می‌پردازد. البته این رویه مانع تعقیب خطاهای بزرگ و مهم پزشک به عنوان مسئول مستقیم و مباشر ایراد صدمه نخواهد بود.

ازاین بٌعد خطا دو نوع است، خطاهای بزرگ یا ماژور و خطاهای کوچک. این خطاها به نتیجه بستگی ندارد. گاهی خطاهای کوچک منجر به فوت می‌شوند. باید به نوع خطا توجه کنیم. به یک مورد قانونی اشاره می‌کنم، درماده ۱۸ قانون راجع به مقررات پزشکی و بند‌های ذیل آن مصوب سال ۱۳۳۴ برای کسی که داروی فاسد یا تاریخ گذشته را عرضه کند ولو این‌که بر اثر استفاده از آن دارو به هیچ کس آسیبی نرسد مجازات زندان پیش بینی شده است. چون صرف نظر از نتیجه، عرضه داروی فاسد خطای بزرگ تلقی شده است

دکتر ناصر آخوندان: اگر بیمار در انجام کاری وسواس داشته باشد و هرچه پزشک مشکل را رفع کند نتواند بیمار را راضی کند، آیا باز هم محکومیت وجود دارد؟

مهدی کریمی‌گلنار: آقای دکتر بحثی در راستای مطالبه خسارت وجود دارد که ارکان خسارت باید موجود باشد. یعنی حرف بیمار باید صحیح باشد و خسارت وجود داشته باشد تا مطالبه آن انجام شود. دوم مسئله این است که عمل زیان بار هم ثابت شود و در حقوق ما فرض دیگری به نام تقصیر وجود دارد. هم عمل وجود دارد و هم زیان و از طرفی تقصیر هم اثبات شده باشد. حال به فرمایش آقای دکتر بهتر است در امور درمان به نوع و طریق دیگری عمل شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی:  در بحثی که شما مطرح کردید، به نظر من هر چند مسئولیت مدنی در اصل بر عهده شخص است لکن بر اساس حکم ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی امکان فرض مسئولیت مدنی برای مراکز درمانی قانونی شده است

دکتر ناصر آخوندان: مسئله ای برای خود من پیش آمد که به بیمار تذکر دادم شما در فک پایین ریج ندارید و باید بروید ایمپلنت بگذارید. در پاسخ گفتند آقای دکتر شما پروتز را برای من انجام بدهید چون من به دلیل سن بالا نمی‌توانم جراحی انجام دهم. ما دست دندان را ساختیم. پسرشان مراجعه کردند که آقای دکتر ساخته شما درر دهانش گیر نمی‌کند. من اعلام کردم که همه این موارد برای مادر شما توضیح داده شده است. البته آن‌ها انسان‌های صادقی بودند و پذیرفتند که من از قبل همه را اعلام کرده ام. اما می‌خواستم از لحاظ قانونی شرایط مسئله را بدانم.

دکتر ذبیح ا… واحدی: بله، در این مورد چنانجه در اثر ساخت پروتز به بیمار صدمه ای وارد شود و مقصر آنئدندان‌پزشک باشد مسئولیت پرداخت دیه نسبت به دندان‌پزشک محقق است و براعت و رضایت هم موثر در مقام نیست لکن چنانچه در ساخت پروتز اشکال فنی وجود نداشته و وضعیت خاص بیمار مثلا تحلیل استخوانی یاا حالت روحی و روانی بیمار موجب شده باشد که بیمار پروتز را نپذیرد و درصورتی که این احتمالات برای بیمار توضیح داده شده باشد و شرط عدم مسئولیت (برائت) نیز قید شده باشد برای دندان‌پزشک مسئولیت وجود ندارد.

مهدی کریمی‌گلنار: یکی از مسائلی که در هر حرفه ای بخصوص دندان‌پزشکی مهم است، بیان دقیق آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، می‌باشد. یعنی حتی در قراردادهای خارجی همه احتمالات را با جزئیات می‌نویسند و بیان ریسک‌های موجود در انجام کار باعث رفع مسئولیت می‌شود. ما در بسیاری از کارها بخصوص مواردد پزشکی لازم است که تمامی ‌ریسک‌ها را بیان کنیم و پذیرش آن‌ها از جانب بیمار موجب رفع مسئولیت پزشک خواهد شد. شما اعلام کردید که فک شما توان ندارد که یک دندان مصنوعی روی آن قرار گیرد و این اظهار و اعلام شما بیمار را نسبت به کار درخواست شده، آگاه کرده است و شما را از مسئولیت معاف می‌کند. در موارد پزشکی، پزشکان به دلیل مشغله زیاد به درستی بیمار را توجیه نمی‌کنند، جراحی شما ممکن است به عنوان مثال ۱۵ بخیه داشته باشد و ممکن است ۱۵ تا ۲۰ روز زمان برای بهبودی نیاز داشته باشد. همه این‌ها وقتی بیان می‌شود بیمار با آگاهی دست به انجام کاری می‌زند. خیلی از شکایات که مطرح می‌شود ناشی از عدم آگاهی بیمار است.

بحث دیگری که بهتر است مطرح شود بحث بیمه مسئولیت مدنی می‌باشد. تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری در این است که در مسئولیت مدنی صرفا باید جبران خسارت صورت گیرد. در مقابل یک شخص حقیقی یا حقوقی ما فقط مسئول جبران خسارت هستیم و درواقع با نظم جامعه کاری نداریم. اما در مسئولیت کیفری اگر اقدام آن فرد از طرف جامعه اقدامی‌ مجرمانه تلقی شود و تشخیص بر هم زدن نظم جامعه داده شود، فرقی نمی‌کند در چه اموری، در امور درمانی، امور اقتصادی، امور آموزشی و …..

امور درمانی جامعه با کار و عمل آن پزشک به خطر افتاده است. در نتیجه جامعه طرف حساب آن پزشک قرار می‌گیرد. به فرض پزشکی با عمل فردی منجر به فوت او شود. قانون مجازاتی را برای او تعیین کرده است، حتی یک تا سه سال. چون فوت نوعی برهم زدن سلامت یک جامعه است، باید مجازات شود. این مسئولیت کیفری است. در هر عملی دو مسئولیت همزمان متوجه عامل هست. وقتی شخصی عملی را انجام می‌دهد هم باید مسئولیت مدنی  داشته باشد و هم مسئولیت کیفری . بر فرض عمل یک شخص به‌طور غیر عمد منجر به فوت یک بیمار شده است. بعد از بررسی همه موارد و این‌که پزشکی قانونی تشخیص داده است که اگرر داروهایی را هم تجویز می‌کردند بیمار فوت نمی‌کرد. عدم انجام آن عمل برای آن پزشک مسئولیت دارد. مسئولیت مدنی جبران خسارت است. اصل و مهم در جبران خسارت در کشور ما دیه است.

دکتر ذبیح ا… واحدی:  همان‌طور که اشاره شد مسئولیت مدنی در اثر ورود خسارت ایجاد می‌شود و جزای تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت است. اما مسئولیت کیفری در اثر ارتکاب جرم محقق می‌شود و جزای مسئولیت مدنی اعمال مجازات است. مسئولیت مدنی وقتی است که فرد به کسی خسارتی می‌زند و جزایی مسئولیت مدنی بعد از تحقیق، جبران خسارت است. در حالی‌که مسئولیت کیفری وقتی است که فرد مرتکب جرم شده باشد و جزای ارتکاب جرم هم مجازات است.

 حالا جرم چیست؟ جرم در قانون تعریف شده است. جرم عبارتست از هر رفتاری که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال ۱۳۹۲ که آخرین اصلاحات است و مفهوم جرم را به شکل جدیدی تعریف کرده است، هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.

از این تعریف، تفاوت‌های بسیار مهمی ‌با مسئولیت مدنی قابل استنباط و بررسی است. یکی این‌که در مسئولیت مدنی همان‌طور که آقای دکتر گفتند ممکن است که در قانون ذکر نشده است ولی اصول حقوق مدنی این‌است که هر کس به دیگری خسارت زد باید جبران کند. ممکن است در قانون نگفته باشد که شکستن استکان مسئولیت دارد ولی در قانون جزا ذکر شود. در مسئولیت مدنی هرکسی به کسی خسارت بزند باید جبران کند. خودکار را بشکند ولی در قانون نگفته خودکار را بشکند، شیشه ماشین را بشکند، مریض را مصدوم کند و هرکاری بکند و بر اثر تخریب ساختمان به ساختمان دیگری خسارتی بزند ولی در مسئولیت کیفری همه این‌ها باید در قانون ذکر شده باشد. لذا در قانون مجازات اسلامی ‌رفتاری به‌عنوان جرم ذکر نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. براساس این که در قانون بایستی مجازات تعیین شود. به همین دلیل است تا قبل از سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون جرایم رایانه ای، خیلی از کارها در فضای مجازی جرم نبود. الان براساس ماده ۱۸ قانون مذکور چنان‌چه عکس یا فیلم یا امثال این‌ها از یک فرد بدون رضایت او در فضای مجازی منتشر شود جرم است. در یک مورد خواننده ای در بیمارستان براثر سرطان ناله می‌کرده، از او عکس گرفتند و در فضای مجازی منتشر شده بود. این قطعاً جرم است و طبق قانون مذکور مجازات دارد. این کارها قبلاً شاید جرم محسوب نمی‌شد لکن با قانون جدید جرم تلقی شده است، براساس قانون حکم محکومیت فردی که قطعی گردیده تنها با اجازه رئیس قوه قضائیه قابل انتشار می‌باشد.

می‌خواهم بگویم فرق است بین مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی و در مسئولیت جزایی بایستی مبنی و تعریف قانونی برای آن رفتار داشته باشیم تا آن را جرم تلقی کنیم. نکته بعدی این است که رفتار ممکن است فعل و یا ترک فعل باشد ، یعنی این طور نیست که همیشه انجام یک کار موجب مسئولیت کیفری می‌گردد بلکه در موارد زیادی ترک یک کار و وظیفه باعث ایجاد مسئولیت کیفری می‌گردد. از موارد مطرح در پزشکی مسئولیت کیفری ناشی از عدم پذیرش بیمار اورژانس است. موضوعی که در قانون موسوم به قانون لایحه مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ مورد حکم قرار گرفته و برای فرد متخلف تا دوسال زندان پیش بینی گردیده است.

جرم از جهات مختلف دیگری هم تعریف و تقسیم شده است که با توجه به این که حوزه بحث ما حقوق سلامت و مسئولیت پزشکان است دو قسم را می‌خواهم توضیح دهم، یکی جرم عمومی ‌و یکی جرم خصوصی و یکی جرم عمد و یکی جرم غیر عمد. همه این‌ها در حوزه پزشکی گاهی به‌صورت مستقل و گاهی به‌صورت توام دیده می‌شود یعنی یک جرم ممکن است به تنهایی دارای این ۴ چهره باشد یا این‌که بعضی از این ویژگی‌ها را داشته باشد.

مهدی کریمی‌گلنار: آقای دکتر شما گفتید که تحمل مجازات نتیجه ارتکاب جرم است و تعریف جرم رفتاری که در قانون مجازات برایش تعریف شده است و این مبهم است چون یک حقوقدان خیلی راحت می‌تواند این دو تا را به هم ارتباط بدهد و من اگر حقوقدان هستم از کجا بدانم که مجازات برایش تعیین شده یا نشده است. این دورر باطل می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: نه دور باطل نمی‌شود، اول باید بدانید که مسئولیت کیفری چیست؟و جرم چیست؟ حالا اگر کسی مجرم شناخته شد باید مجازات شود، واین مبهم نیست. بعد حالا گفتیم جرم، جرم چیست؟در قانون به‌عنوان جرم تعریف شده باشد و برایش مجازات تعریف شده باشد. مثلاً در قانون مجازات قبل از انقلاب، بحثی به عنوان دیه یا جرم و فعل حرام نداشتیم. مثلاً یک پزشک در مطبش بی حجاب بود جرم نبود و اگر پزشکی چیزهای ممنوعه را استعمال می‌کرد، جرم نبود. بنابراین می‌خواهم این را تعریف کنم، چیزی که در قانون برایش مجازات تعریف شده باشد ابهامی ‌ندارد.

مهدی کریمی‌گلنار:  مصادیق چیست ؟ و  تعریف کلی جرم چیست؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: حالا به مصادیقش می‌رسیم. فعلاً این عنوان را دادیم و بعد پیش آگاهی دادیم.

که هر شهروند حق دارد که بگوید تو مرتکب جرم شده ای با چه مرتکب جرم شده است؟

دکتر باقر شهنی زاده: جرم یعنی هر رفتاری که کیفر داشته باشد.

مهدی کریمی‌گلنار: یک عمل زمانی جرم تلقی می‌شود که یک سری عنصر داشته باشد. عناصر قانونی دارد و عناصر مادی دارد. یکی از عناصر اصلی جرم عنصر قانونی است یعنی این‌که قانون برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد. یعنی هر کسی یک عملی انجام بدهد عنصر مادی آن یعنی انجام دادن و عنصر معنوی آن یعنیی انگیزه. دو نوع سوء نیت وجود دارد: عام و خاص. حالا کاری نداریم که سوء نیت خاص منتج به ضرر بشود یا نه؟ منتها عنصر قانونی می‌گوید که قانون‌گذار برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد. ولی در امور مدنی قانون‌گذار وارد جزئیات نشده است، کلیات را معنی کرده است.

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به‌طور اجمالی می‌گوید: عمل هر کسی به دیگری منتج به خسارت مادی و معنوی شود باید جبران خسارت کند. یعنی کاری ندارد نیت عمد داشتید یا خیر و می‌گوید هر عملی منتج به خسارت شود، برایش مجازات در نظر گرفته می‌شود و در امور مجرمانه ما کسی را می‌توانیم مجازات کنیم که قانون خاصاً آن عمل را جرم تعریف کرده باشد. خواصاً و به‌طور صریح باشد، مثلا نمی‌توانید بگویید که هرکسی در تهران تردد کرد مجرم است ولی بگویید هرکسی در اتوبان با این سرعت حرکت کند مجرم است.

دکتر ذبیح ا… واحدی: آقای دکتر یک نکته دیگر هم می‌خواهم اشاره کنم. ما نمی‌خواهیم خیلی تخصصی صحبت کنیم  وگرنه برای جرم هم ارکانی تعریف شده است: رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی. ما فقط به رکن قانونی اشاره می‌کنیم و گرنه رکن مادی یعنی آیا درست است که گفته اند برداشتن این استکان جرم است، ولیی آیا کاری که من انجام داده‌ام همین برداشتن استکان است که به ظاهر می‌بینید؟ مثال می‌زنم در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی‌صدور گواهی‌نامه خلاف واقع، با یک شرایطی جرم تعریف شده است. مثلاً برای ادارات دولتی باشد، مثلاً برای معافیت از نظام وظیفه باشد، یا برای مرجع قضایی باشد. اگر یک گواهی خلاف واقع برای شرکت خصوصی دادند آیا این هم مشمول این حکم است؟ نه، چرا؟ چون عنصر مادی واقع نشده است. این فعل آن  فعلی نیست که در قانون تعریف شده است. بهرحال این‌ها مثال تفصیلی حوزه تحقق مسئولیت کیفری است.

ما فکر می‌کنیم برای همکاران خوب است که این را بدانند. وقتی می‌شود رفتاری را جرم تلقی کرد که در قانون اسم برده باشد، ولی در خسارت این‌گونه نیست. به محض این‌که خسارت وارد شود ماده ۳۲۸ قانون مدنی و مصوب سال ۱۳۰۷ که می‌گوید هرکس موجب تلف مال دیگری شود مسئولیت جبران خسارت دارد. تلف مال یعنی همان خسارت. ولی در مورد جرم نمی‌شود کلی گفت چون در این مورد بایستی توصیف آن رفتار در قانون آمده باشد. یعنی خیلی مهم است اصل قانون انجام شود. یک نفر در خیابان یک تظاهرات راه می‌اندازد، آیا این جرم است؟ این تظاهرات را یک نفر دیگر انجام می‌دهد که این جرم است. چون در قانون این جرم تلقی شده ولی آن یکی نه جرم نیست. چون در قانون این تعریف نشده است. چند نفر جلو وزارت بهداشت تحصن می‌کنند جرم می‌شود ولی یک نفر دیگر تحصن می‌کند ولی جرم به حساب نمی‌آید. چون در آن‌جا تحصن برای این‌کار جرم است و تحصن برای آن کار جرم نیست. ولی این نوع تحصن در قانون به عنوان جرم تعریف شده است می‌شود جرم. ولی نوع دیگر تحصن چون در قانون به عنوان جرم تعریف نشده است جرم نیست.

یک اصل دیگر به نام تفسیر مضیق که در مسئولیت کیفری مطرح می‌گردد اما در حقوق مدنی تفسیر موسع داریم اما در حقوق کیفری تفسیر مضیق. یعنی بایستی بتوانیم این خط کش که جرم را تعریف کرده است را روی آن رفتار بگذاریم و اگر آن را بپوشاند، جرم محسوب می‌شود. اما در حقوق مدنی نه! می‌توانیم بگوییم که ظاهرا با این خط کش و معیار می‌توانیم بگوییم این خسارت بوده است. ولی نمی‌توانیم بگوییم با این معیار مرتکب جرم شده است. یعنی قانون‌گذار برای تحقق مسئولیت کیفری سخت‌گیری کرده است و براحتی نخواسته که افراد مجرم باشند. چرا؟ چون اصل بر برائت است. اصل ۳۷ قانون اساسی ما می‌گوید اصل بر برائت است، برای مسئولیت کیفری باید تمام ارکان جرم محقق شود.

دکتر آیرج کی پور: جرم چگونه صورت می‌گیرد؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: در خصوص جرم داریم در حوزه جغرافیایی. حالا ممکن است یک رفتار در ایران جرم محسوب شود ولی در خارج نه، جرم نیست. مثلاً کسی در خارج از کشور فعلی مرتکب شده است که آن‌جا آزاد است، آیا می‌شود این فرد را در ایران محاکمه کرد؟ این‌ها بحث‌هایی است در حوزه جغرافیایی و حوزه مسئولیتت کیفری است و بحث‌های خیلی تخصصی است. به‌نظر من همکاران و مخاطبین ما همین قدر بدانند در مورد مسئولیت کیفری باید صراحت قانونی باشد، همین کافی است و بقبه نیاز به توضیحات تفصیلی داریم، بهر حال بحث تخصصی و حقوقی می‌شود و فکر می‌کنم که بیش از این برای همکاران ما زیاد کاربرد ندارد و همین قدر بدانند کافی است .

مهدی کریمی‌گلنار: بحث جرم عمدی و غیر عمدی  همان‌طور که از لفظ واژه می‌توان استنباط کرد .

بحث جرم عمدی و غیر عمدی جرمی ‌است که آن شخص با دخالت عناصر مادی و معنوی انجام می‌دهد، معنوی بحث انگیزه است یعنی شخصی با یک انگیزه و تصمیم قصدی این خسارت را وارد کرده است  و این‌جا دوتا بحث مطرح می‌شود. ورود خسارت یک بحث است و مقابله با این انگیزه، بحث دیگری است. پس جرم که کسی بر دیگری آسیبی می‌زند ضرب و جرحی وارد می‌کند، یا اموال دیگری ب‌طور عمد تلف می‌کند می‌داند که این ساختمان است ولی یک عملی انجام می‌دهد که ساختمان تخریب شود، این عمد است. ما به آن‌چه که از قصد و نیت فردی شخص منتج می‌شود، جرم عمدی می‌گوییم.

جرم غیر عمدی عمل  مقابل با این است، عملی اتفاق افتاده است که قصد آن شخص تحقق آن عمل نبوده است. نخواسته خسارتی واردکند ولی خسارت محقق شده است. یعنی قصد و انگیزه در تحقق آن خسارت، در تحقق آن تخریب و در تحقق آن جرح نداشته، ولی عمل او نوعاً طوری بوده که منتج به خسارت می‌شود. مثلاً در اتاق عمل پزشک قصدی بر ورود خسارت به بیمار ندارد. ولی عمل او منتج به ورود خسارت می‌شود. این تعریف جرم غیر عمدی است. کما این‌که بر فرض ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید  هرکس به دیگری عمداً  ضرب یا جرح وارد آورد که موجب نقصان، شکستن یا بهرحال از کار افتادن آن فرد بشود، قانون‌گذار از ۲ تا ۵ سال برایش حبس تعیین می‌کند. ماده ۶۱۶ که تطبیق آن ۸۴۷ است می‌گوید در صورت قتل غیر عمد به‌واسطه بی احتیاطی یا بی مبادلاتی اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت  نداشته، حبس از یک تا ۳ سال تعیین شده است. یعنی فردی که مهارت نداشته قصد هم نداشته است ولی عمل او نوعاً طوری بوده که منتج به ورود خسارت به آن فرد شده است. قانون‌گذار برای این فرد مجازات تعیین کرده است. پس جرم غیر عمد هم قانون‌گذار برایش مجازات در نظر گرفته است، لزوماً قصد و انگیزه در همه موارد منتج به این نمی‌شود که جامعه بگوید که نظم به ریخته و باید مجازاتش کنیم ولی عملی وجود دارد که طرف قصدی بر ورود خسارت نداشته ولی عملش منتج به ورود خسارت می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: در تکمیل گزارشات آقای دکتر من اولاً اشاره کنم به ماده ۲۹۰ قانون مجازات جدید، جرم از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌شود. یکی از دیدگاه‌هایی که بدرد ما می‌خورد جرم عمد و جرم غیرعمد است. جرم عمد در سه حالت تحقق پیدا می‌کند: حالت اول این‌که شخص قصد مجرمانه داشته باشد و لازمم نیست که حتماً رفتار مجرمانه باشد. مثلاً کسی را در خانه محبوس می‌کند، به قصد کشتن در حالی‌که می‌دانیم صرف حبس در خانه کشنده نیست ولی چون مجرم به قصد کشتن کسی را حبس نموده رفتار او عمدی است، چون قصد جرم داشته است.

حالت دوم، فرد قصد این جرم را ندارد، ولی روشی که استفاده می‌کند در  منطق و عقل و عرف و جامعه منجر به آن جرم می‌شود مثل این‌که کسی بیاید با تفنگ کسی را بکشد و می‌گوید من قصد نداشتم بکشم می‌خواستم با او شوخی کنم. لذا خیلی پرونده‌های مهمی ‌دارد تشکیل می‌شود. حالا گاهی استفاده از چاقو در پزشکی این مصداق را دارد.

مثال: یک بیماری بود که یک همانژیوم  وسیع در صورتش داشت که این همانژیوم رنگ خون و پررنگ است. ظاهر زشتی برای مریض ایجاد کرده بود و سال‌ها کسی او را درمان نکرده بود در حالی‌که خودش هم تکنسین اطاق عمل بود، یک متخصص پوست می‌گوید من این همانژیوم را با جراحی برمی‌دارم در حالی‌که این یک کلافه عروقی پرخون بود که اگر دست می‌زدی نمی‌شد خون آن را بند آورد. این بیمار توسط پزشک عمل شد و متاسفانه به علت خون ریزی از دنیا رفت. اگر وراث او گذشت نمی‌کردند برای پزشک معالج مشکل جدی ایجاد می‌شد زیرا به دلایلی که گفته شد رفتار عمدی به نظر می‌آمد.

حالت سوم که در پزشکی مصداق زیاد دارد که طرف قصد ندارد آن را بکشد و قصد صدمه وارد کردن ندارد. نوعاً هم این‌کار منجر به این نتیجه نمی‌شود اما به سبب این فردی که رفتار نسبت به او وارد شده . مثلاً روی دهان من و شما یک بالشت و یا نمد هم بگذارند اتفاقی نمی‌افتد اما اگر همان بالشت را روی دهان یک بچه بگذارند فوت می‌شود. می‌گویند نسبت به این فرد این بالشت کشنده است ولو این‌که بالشت روی دهان آدم بالغ گذاشته شود از بین نمی‌رود. این مثال ساده ای است که قانون می‌زند. ولی در کار پزشکی فراوان است. مثلاً درآوردن دندان کشنده نیست ولی کسی‌که یک همونژیوم وسیع درقسمت اپیکالی دندان داشته باشد در بیاورید ممکن است مریض فوت شود. یا بیماری سیستمیک خاص داشته باشد. مانند بیماران هموفیلی

پس دوستان باید بدانند جرم عمدی صدمه به بیمار صرفاً متکی به قصد جرم نمی‌باشد بلکه در موارد و شرایطی حتی اگر پزشک و دندان‌پزشک قصد درمان بیمار را داشته باشد و به بیمار صدمه ای وارد گردد ممکن است که جرم عمدی در نظر گرفته شود و البته مجازات خاص خود مانند قصاص را در پی خواهد داشت.

اگر خارج از سه حالتی که تعریف کردیم بود جرم غیر عمد است. مبنای جرم غیرعمد تقصیر قضایی است.

مبنای تفاوت جرم عمد و غیر عمد این است که شرایط طبق ماده ۲۹۰ حاکم نباشد و ضمناً تقصیر فرد هم ثابت شود. با توجه به این‌که براساس قانون مجازات اسلامی ‌برای جرم غیر عمد که منجر به صدمه به بیمار شود مجازات دیه تعیین کرده است و مجازات دیه در مورد جرایم غیرعمد تعریف شده است. برای صدمه‌ای که بر اثر کار درمان به بیمار وارد شده است مجازات دیه تعریف شده است و دیه مجازات جرم غیر عمدی است، پس صدمه به بیمار جرم غیرعمد است.

بهمن کریمی‌گلنار: در حقوق مدنی تقصیر را تعریف کرده‌اند که اعم از بحث تعدی و تفریط است، تجاوز از یک اذن متعارف و تفریط به کوتاهی از انجام یک عمل متعارفی می‌گویند. یعنی ما چه یک عملی را بیش از حدی که متعارف است انجام بدهیم، تعدی است و یک عملی را که ملزم و مکلف به انجامش هستیم انجام ندهیم یا کمتر انجام بدهیم، تفریط است.

در قانون مجازات اسلامی‌مصوبه ۱۳۷۵ یک تعریف کلی از تقصیر داشت. تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. این‌که عمل غیرعمد با کدام یک از این‌‌ موارد تطبیق دارد را کارشناس تشخیص می‌دهد که اقدام شما در این‌جا به مثابه عدم مهارت است یا اقدام پزشک اورژانس عدم رعایت نظامات دولتی است، اقدام درمانگاه عدم رعایت نظامات دولتی است، اقدام پزشک جراحی که نظارت نمی‌کند و اشیا، جراحی در بدن بیمار می‌ماند مصداق بی‌احتیاطی است. بی‌احتیاطی جراح در عدم نظارت و بی‌احتیاطی کادر درمان در عدم اقدام درست است. برای احراز تقصیر، اعمال غیرعمد با تعریف تقصیر تطبیق می‌دهند، وقتی احراز تقصیر برای شخص ثابت می‌شود، شخص باید خسارت پرداخت کند که خسارت ممکن است دیه باشد یا مازاد بر دیه.

دکتر ذبیح ا… واحدی: مباحث بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات تا حدودی تعریف شده‌اند، مهارت براساس بررسی‌هایی که از قوانینی که راجع به حرفه پزشکی کرده‌اند عبارت است از این که فرد دانش و تجربه‌ی انجام آن کار را داشته باشد و این دانش و تجربه به وسیله‌ی مراجع قانونی گواهی شده باشد. درر ماده ۳۱ آئین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی‌صاحبان حرف پزشکی توضیح داده‌اند که پزشک چه کاری را مجاز است انجام دهد؟ کسی که یا در درس‎های دانشگاهی این درس را خوانده باشد یا از سوی مراکزی که وزارت بهداشت در آنها اجازه داده باشد دوره‌هایی را گذرانده باشد. مهارت قانونی در حوزه‌ی پزشکی را می‌شود با تعریف ماده ۳۱  احراز کرد، بقیه موارد هم بستگی به نظر کارشناس دارد.

دکتر آیرج کی‌پور:  عدم مهارت به عنوان جرم فقط زمانی است که شکایت شده باشد؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: عدم مهارت از ادله است و راهی است برای فهم مجرم بودن یک فرد.

بهمن کریمی‌گلنار: به نظر بنده بحث جرم خصوصی و عمومی، بحث تحقق خسارت و ضرر است. یعنی ذینفع این خسارت و ضرر کیست؟ وقتی ما این را درست بشناسیم می‌توانیم جرم عمومی ‌و خصوصی را از یکدیگر سوا بکنیم. کما این‌که یک‌سری جرم‌ها داریم که قابل گذشت و یک‌سری دیگر غیرقابل گذشت هستند. در جرم قابل گذشت جرمی ‌را که قانون‌گذار تعریف می‌کند که با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او، تعقیب پرونده متوقف می‌شود. یعنی شاکی خصوصی صرفاً ذینفع این شکایت و متضرر این عمل مجرمانه است و زمانی که خود شاکی از این تحقق ضرر گذشت می‌کند، جامعه هم بیش‌تر از آن شدت عمل ندارد.

در جرم عمومی‌ و یا در در جرائم غیرقابل گذشت جامعه هم آسیب می‌بیند و قوای دولتی که  جامعه را اداره می‌کند اگر برای این عمل عنوان مجرمانه تعریف کنند، اگر یک شخص خصوصی هم آسیب دیده باشد، گذشت آن شخص تاثیری در مختومه شدن پرونده ندارد. کمااین‌که شکایت آن شخص هم تاثیری در شروع شکایت ندارد. یعنی اگر عوامل دولتی جرم را کشف بکنند باید پیگیری و مجازات کنند، حتی اگر شاکی خصوصی به آن پرونده ورود پیدا نکرده باشد.

خیلی از جرائم ذوجهتین هستند. یعنی هم بحث جرم عمومی ‌و هم گذشت شاکی خصوصی وجود دارد. منتهی جامعه از این عمل و اقدام مجرمانه آسیب دیده است و آن شخص باید به مجازات کامل برسد. در دندان‌پزشکی خیلی از اعمال مجرمانه‌ای که در قانون حتی برای جرائم غیر عمد تعریف شده است شاید گذشت شاکی خصوصی موجبات تخفیف باشد  ولی موجبات سقوط مجازات نیست، یعنی اگر در اورژانس به جهت تقصیر موجب فوت یک شخص شوند و حتی اولیای دم نسبت به آن پزشک گذشت کنند، به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخص شوند، قانون‌گذار برای پزشک مجازات تعیین کرده است. در نهایت می‌توان برای وی در مجازات تخفیف قائل شد ولی مجازات سلب و ساقط نخواهد شد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: جرم عمومی، جرمی ‌است که اثر آن به جامعه به عنوان یک شخصیت مستقل از افراد وارد می‌شود. در جرم عمومی ‌متضرر و کسی که جرم به او وارد می‌شود جامعه است، قانون‌گذار در این‌جا برای جامعه یک شخصیت قائل شده است و گفته است که بعضی از رفتارها جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که به آنن جرم عمومی ‌می‌گویند.

ولی زمانی که به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جرم تاثیر گذارد جرم خصوصی است. یکی از شاخصه‌های جرم خصوصی این است که با رضایت و گذشت پرونده بسته می‌شود. سوال پیش می‌آید که صدمه به بیمار جرم عمومی‌ یا خصوصی است؟ صدمه به بیمار جرم خصوصی است. برای مثال اگر بیماری بر اثر عارضه درمان صدمه دید و حتی حکم هم گرفت ولی در اجرای احکام دادگاه گذشت کند دیگر دادگاه آن پرونده را پیگیری نمی‌کند.

با این وصف اگر در یک مرحله‌ای از پرونده به این نتیجه رسیدید که حق با بیمار است می‌توانید در مطب با یک سازش کتبی پرونده را تمام کنید. ولی در بعضی مواقع این اتفاق ممکن نیست. برای مثال زمانی که یک دانشجوی دندان‌پزشکی در دوره دانشجویی در یک مطب یا کلینیک کار می‌کند، بر اثر درمان وی به بیمار صدمه وارد شده است. این پرونده را به دادگستری یا دادگاه انقلاب اسلامی ‌ارجاع می‌دهند و رضایت بیمار را می‌گیرند ولی دادگستری این رضایت نمی‌پذیرد زیرا مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شده است و دانشجو اجازه کار ندارد. خیلی مهم است که بدانیم چه جرمی ‌عمومی ‌است و چه جرمی‌خصوصی است.

دکتر ناصر آخوندان: اگر پزشک باشد ولی پروانه تهران نداشته باشد، باز هم جرم است؟

دکترذبیح‌ الله واحدی: نداشتن پروانه تهران تخلف است. لکن موجب تحقق جرم دخالت در کار پزشکی نمی‌شود. براساس رویه قضایی نداشتن پروانه تهران دخالت در جرم پزشکی نیست ولی تخلف انتظامی‌ محسوب می‌شود. ماده ۵ خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ گفته است فارغ‌التحصیل تا زمانی که طرح را شروع نکرده باشد حق مداخله در کار پزشکی ندارد و قانون‌گذار گفته است اگر مداخله کند مصداق جرم دخالت در کار پزشکی است و مجازات ماده ۳ راجع به مقرارت پزشکی به وی تحمیل می‌شود. استثنا چیست؟ زمانی است که بر اثر صدمه ناشی از درمان بیمار فوت شود، بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات سال ۱۳۷۵ که هنوز به قوت خود باقی است، در صورتی که بیمار بر اثر کار درمانی، دارویی یا تشخیصی فوت شود، برای پزشک به عنوان جرم عمومی‌ یک تا سه سال مجازات تعیین شده است که این علاوه بر دیه است و البته با رضایت اولیای دم این بخش به صورت الزامی ‌بسته نمی‌شود و پرونده مختومه نمی‌شود.

دکتر آیرج کی‌پور: زمانی جرم درمانی نسبت به یک شهروند عادی جامعه صورت می‌گیرد و ممکن است شخص رضایت ‌دهد. اما زمانی ممکن است این جرم نسبت به یک شخصی صورت پذیرد که در جامعه موقعیت ویژه‌ای دارد و جامعه نسبت به وی حساس است، در این‌جا ما با جرم خصوصی مواجه هستیم یا عمومی؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: در اصل ۱۹ قانون اساسی همه افراد در برابر قانون برابرند. مساوات در مقابل قانون که افراد به صرف آدم بودن دارای حقوقی هستند نه به سبب موقعیت اجتماعی و فرهنگی و قانون تفکیکی قائل نشده است. صدمه‌ی بدنی که منجر به عارضه برای فرد شود چه غنی باشد چه فقیر، چه فقیه باشد چهه جاهل، چه عالم باشد چه جاهل مساوی برخورد می‌شود.

دکتر آیرج کی‌پور: در دانشگاه‌ها دانشجویان کار می‌کنند که طبیعتاً عدم مهارت دارند، به این شکل در هر حال یک کار مجرمانه صورت می‌گیرد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: دانشجو بایستی در چارچوب راهنمایی‌های استاد انجام وظیفه کند. چنان‌چه در راستای راهنمایی‌های استاد انجام وظیفه کند و منجر به خسارت شود مسئولیتی ندارد، چون تقصیری مرتکب نشده است. ولی استاد مسئولیت دارد. بر اساس قاعده سبب در مقابل صدمه ای که بیمار در اثر درمان توسطط دانشجو وارد شده مسئول است، برای توضیح این قاعده مثالی می‌زنم.

شخصی در خیابان چاهی را حفر می‌کند و خودرویی با سرنشین از خیابان رد می‌شود و در این چاه می‌افتد گرچه رانندگی آن شخص باعث صدمه دیدن مسافران شده است ولی شخصی که چاه را حفر کرده است مقصر است. چون عمل او موجب این خسارت شده و در محل عبور خیابان، چاه حفر کرده است.

اگر استادی درست راهنمایی نکند و در راستای توضیحات استاد به بیمار خسارت وارد شود، استاد مسئول است. اگر استاد گفته باشد این دندان را یک میلی‌متر تراش دهید اما دانشجو ۲میلی متر تراش داده باشد و دندان expose شده باشد، دانشجو مسئول است، چون انجام عمل اصل تقدم مباشرت است. یعنی کسی که کار را انجام می‌دهد و در مرحله دوم سبب می‌شود. به دانشجو گفته‌اند که در دندان ۱، ضخامت مینا و عاج خیلی کم است و زیاد تراش ندهید که دندان expose شود و منجر به عصب کشی شود. اما دانشجو ۲ میلی‌متر دندان را تراش داده است در حالی که استاد گفته است ۱ میلی متر تراش دهید. اگر بیمار متوجه خسارت وارد شده به دندان شود در این‌جا دانشجو مسئولیت دارد چون طبق گفته‌های استاد عمل نکرده است.

بهمن کریمی‌گلنار: طبق طرح تقسیم مسئولیت، بار یک‌سری مسئولیت‌ها به عهده بیمار است. بیمار با علم به این‌که کلینیک آموزشی است این ریسک را به نوعی پذیرفته است، مسئولیت‌ها تقسیم می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ولی اسباب رفع مسئولیت از پزشک و دانشجو نیست.

دکتر ناصر آخوندان: یک بحثی بود که حبس را برای پزشکان بردارند.

دکتر ذبیح ا… واحدی: همان‌طور که عرض کردم، فعلاً مطابق قانون مجازات اسلامی ‌این قانون وجود دارد یعنی چنان‌چه براثر تقصیر و قصور پزشکی بیماری فوت کند برای درمان‌گر علاوه بر پرداخت دیه مجازات زندان در نظر گرفته شده که اتفاقاً چون جرم عمومی ‌است حتی در صورت گذشت وارثین بیمار این قسمت مختومه نمی‌شود،، ضمناً یادآوری می‌کنم این حکم در قانون مجازات عمومی ‌قبل از انقلاب هم وجود داشت و کلاً این ماده از قانون، اقتباسی است از قانون مجازات فرانسه. در قانون مجازات فرانسه برای پزشک مقصر که باعث فوت بیمار گردد تا ده سال زندان مشخص شده که به مراتب شدیدتر است از مجازات مذکور در قانون کشور ایران منتها تاکنون در این سطحی که امروز مطرح است در افکار عمومی‌ منتشر و پخش نشده بود. احتمالاً این انتشار و پخش وسیع موضوع، ناشی از رشد افکار عمومی، توسعه فضای مجازی و شیوع ارتکاب این جرم در بین پزشکان می‌باشد.