به نام خدا

شماره:۱۰۲۹۵/م/۹۷

تاریخ:۱۳۹۷/۰۵/۲۵

جناب آقای دکتر رضا مسائلی

مشاور محترم وزیر و مدیر محترم اداره کل تجهیزات پزشکی

باسلام و احترام، مصوبات، ابلاغیه ها و تصمیماتی که جنابعالی از زمان احراز مسئولیت اداره کل تجهیزات پزشکی اتخاذ کرده اید، شتاب زده، ناکارآمد، موقتی و غیرمسئولانه بوده است که نتایج آن برای جامعه پزشکی بخصوص دندانپزشکی و مردم میهن مان مشکل ساز است.

۱-    ۱-  در مرحله اول توصیه می شود که به مکاتبات، درخواست ملاقات ها و اعتراض دندانپزشکان، گروه پزشکی و بخصوص فضای دشواری که برای خدمات گروه پزشکی، دندانپزشکی و شرکت های تجاری دندانپزشکی در نتیجه سوء مدیریت دولت بوجود آمده است توجه کامل داشته باشید.

۲-     ۲- جنابعالی در مورد برون رفت در مشکل توزیع کالاهای دندانپزشکی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها توصیه به واردات چمدانی حتی در مورد کالاهایی که دارای نمایندگی رسمی انحصاری هستند، کرده اید. رها کردن امر واردات از نظر کیفیت، حفظ شأن اجتماعی صاحبان مشاغل پزشکی در رویکرد مردمی و پراکنده کاری وسیع و مراجعات بسیار زیاد به گمرکات و دفتر اداره کل تجهیزات امری ناصواب و عجیب می باشد.

جنابعالی مجموعه عظیمی از سازمان های مختلف از اداره استاندارد، معاونت غذا و دارو، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته حمایت از مصرف کنندگان، نظارت سازمان گمرکی و … را در اختیار دارید که باید در تشخیص کیفیت کالا، واردات، توزیع و جلوگیری از افزایش قیمت نظارت صددرصد داشته باشید. وظیفه دولت در مقابل ملت این است.

چرا به جای اصلاح ساختارهای موجود و حذف رانت، فساد و هرگونه اختلال، واردات چمدانی را توصیه می فرمائید؟ مسئولیت حضرتعالی معطوف و موظف به این روش کار است.

۳-     ۳- حذف ارز دولتی در واردات دندانپزشکی نشان می دهد که سلامت مردم و درمان آنها در دندانپزشکی دغدغه خاطر شما مدیرکل محترم نمی باشد. چگونه می شود که مردم را برای درمان دندانپزشکی در مقابل ارز لجام گسیخته و خانمان برانداز رها می کنید؟! آیا نمی دانید ضربه به سلامت مردم، چه تنش و اغتشاشی به دندانپزشکان، مردم و شرکت های تجاری وارد می کند؟ این تصمیم را هر چه زودتر اصلاح بفرمائید. تمام کالاهای دندانپزشکی باید مشمول ارز دولتی باشند.

در خاتمه نگرانی عمیق انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را از اینگونه تصمیمات وآئین نامه ها تقدیم داشته و به لحاظ احتمال بروز مشکلات وسیع کشوری با مراکز ناظر بر دستگاه دولتی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. پیشنهاد می شود به نهادهای مدنی برحسب حوزه وظابف با عدالت نگریسته و به نیازها و پرسش های آنها حسب وظیفه پاسخ دهید. در چنین شرایطی کمپین های اعتراض راه تعیین کننده انتقال مطالبات صنفی به مسئولان می شوند. عنایت فرمائید نتیجه تصمیمات را اعلام فرمائید.