همکاران ارجمند

باسلام و درود، انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران طبق اظهار و ادعای کمیته انتخابات ظاهراً براساس آئین نامه اجرایی انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی کشور در تاریخ های ۲۳و۲۴و۲۵ اسفند ماه ۹۷ برگزار شد.

از ماه ها قبل و طی مکاتبات عدیده کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی کشور با تبلیغات فراوان کوشش کرد که انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی را برای حضور حداکثری با رأی گیری الکترونیک برگزار کند، اما در مرحله اجرا مشخص گردید که تنظیم و تدوین این آئین نامه مملو از ایرادات جدی حقوقی و مشکلات و دخالت اجرایی توسط سازمان تدوین کننده و قطعاً برگزار کننده می باشد.

از رئیس هیات مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران که خود عضو کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی می باشد و رئیس کمیته انتخابات که عضو هیات مدیره این انجمن و عضو کمیته تخلفات همان کمیسیون بوده است انتظار می رفت که لااقل به مفاد آئین نامه انتخابات حداقل توجهی می کردند. ضمن آنکه اساسنامه علمی انجمن و تغییرات آن باید براساس نیاز تاثیر یک نهاد مدنی در روند رو به رشد فعالیت اجتماعی بخشی از مردم تاثیر گذار باشد.
در حالیکه این تغییرات اساسنامه ای صرفا روبنایی بوده و در رویکرد حضور حداکثری نقشی نداشته است.

متاسفانه مسیر، مراحل، اقدامات و نتایج حاصله از انتخابات همه موید این واقعیت مسلم بوده است که این انتخابات حداقل اعتمادی که بین گروه های دندانپزشکی وجود داشته است را خدشه دار کرد. یک گروه دندانپزشک جناحی وابسته به بخش خاصی از مدیران دولتی، با نفوذ دادن سیاست در انجمن (نهاد مدنی) و انحصار امکانات رانتی، یک دوره تمامیت خواهی دیگری را به دندانپزشکی کشور تحمیل کردند. مدعیان اصلاح طلبی گلیم خود را از این مجموعه بیرون بکشند!

دندانپزشکان در میان ناباوری اقداماتی را دیدند که با تشکیل نشدن مجمع عمومی انتخابات، به حد نصاب نرسیدن آراء، تمدید غیرقانونی سه روز انتخابات، سرازیر کردن شبانه خودی ها در سبد اعضاء انجمن، مهندسی انتخاباتی را دیدند که شگفت زده شدند. دیدگاه کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران و اراده جناحی شان، برخلاف منافع حرفه ای دندانپزشکان و مصالح مملکت بوده است.

این جریان علیرغم تمام فضاسازی ها در دنیای مجازی، تهدید منتقدین و تحریم ها، عملکردشان برای همه دندانپزشکی کشور هزینه ساز خواهد بود. زمان اینگونه مهندسی ها پایان یافته است. دستگاه دولتی باید به شکایت اکثریت مطلق کاندیداها جوابگو باشد، در غیراینصورت آنچه ما اطلاع داریم کار را بغرنج تر از پیش خواهد کرد.
فعالان مدنی و آگاهان به مسائل اجتماعی می دانند که تاریخ اینگونه اقدامات مدت هاست سپری شده است،
از تاریخ درس بگیریم.