رأی دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقاء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تا بررسی نتیجه انتخابات به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
دقیقا مشخص است که چه کسانی در وزارت بهداشت تعیین کننده سیاست های اصلی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی هستند، یک جریان خاص!!! که در نتیجه تغییرات جدید وارد کمیسیون شده اند، با همراهی آنهایی که در گروه های مجازی تمام روند فعالیت یک دستگاه دولتی را به اعتراف خودشان رقم می زنند.
۱- دیوان عدالت اداری در حکمش صراحتا اعلام کرده است که :
“… حفظ و ادامه ی روند فعالیت انجمن توسط هیات مدیره قبلی (سابق) تا تعیین تکلیف انتخابات و هیات مدیره جدید با بررسی، تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیرقابل جبران یا متعسر از جبران در آتیه و نیز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت از نظر این مرجع، احراز گردیده علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته، صادر و اعلام می نماید دستور موقت صادر قطعی است.”
این یعنی ابقاء هیأت مدیره با تمام اختیارات!!! اگر کسانی در وزارت بهداشت خلاف آن عمل کنند این به صلاح مملکت و حضور دندانپزشکان در یک انجمن و شرکتشان در انتخابات و پذیرش مدنیت نیست و بخصوص اینکه مردم بفهمند که در دولت حکم دیوان عدالت اداری را تمکین نمی کنند.
۲- کسانیکه برای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پرونده رقم زده اند همان هایی هستند که در انتخابات کاندیدا شدند. آنها فقط برای اینکه بتوانند از واژه کاندیدا برای تخریب و تهدید و نفوذ در دستگاه دولتی وزارت بهداشت سوء استفاده کنند در انتخابات شرکت کردند و اکنون با وارونه جلوه دادن واقعیت سعی می کنند افکار عمومی را مشوش کنند. اینها یک زمانی تاریخ مصرف دارد.
۳- ما بعنوان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در مقابل تمام بی عدالتی ها و سخن پراکنی و کارشکنی های نیروهای فشار و عوامل موثرشان در کمیسیون تنها با مراجعه به مراکز قضایی و مراجعه به دندانپزشکان حق مان را مطالبه می کنیم.
۴- دیوان عدالت اداری طی حکم جدید به تاریخ ۹۷/۰۴/۱۳ به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۱۷۵ تمکین و اجرای حکم اول و همچنین جلب رضایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده و درخواست کرده تا نتیجه را کتباً به دیوان اعلام نماید.
“باسلام و احترام، با توجه به ابلاغ دادنامه دستور موقت به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۶۹۷ مورخ ۹۷/۲/۲۹ صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکایت انجمن علمی دندانپزشکان و نظر به قطعیت رأی صادره مقرر می دارد به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای کامل رأی مذکور یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را کتباً به این مرجع گزارش نمائید.”۵- به تمام کسانیکه در دستگاه وزارت بهداشت، کمیسیون انجمن ها، رئیس امور درمان های دندانپزشکی، کارمند تعرفه و مسئولان یک انجمن به اصطلاح مادر!!! که در کمیسیون انجمن ها هستند، اعلام می کنیم هزینه مردم را بالا نبرید ما برای استیفای حق مان به دستگاه قضایی و قانون مراجعه می کنیم، ولی در تاریخ این گونه جریانات در بزنگاه تاریخی خود هزینه های غیرقابل قبول خواهد داشت
۱- دیوان عدالت اداری در حکمش صراحتا اعلام کرده است که :
“… حفظ و ادامه ی روند فعالیت انجمن توسط هیات مدیره قبلی (سابق) تا تعیین تکلیف انتخابات و هیات مدیره جدید با بررسی، تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیرقابل جبران یا متعسر از جبران در آتیه و نیز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت از نظر این مرجع، احراز گردیده علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته، صادر و اعلام می نماید دستور موقت صادر قطعی است.”
این یعنی ابقاء هیأت مدیره با تمام اختیارات!!! اگر کسانی در وزارت بهداشت خلاف آن عمل کنند این به صلاح مملکت و حضور دندانپزشکان در یک انجمن و شرکتشان در انتخابات و پذیرش مدنیت نیست و بخصوص اینکه مردم بفهمند که در دولت حکم دیوان عدالت اداری را تمکین نمی کنند.
۲- کسانیکه برای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پرونده رقم زده اند همان هایی هستند که در انتخابات کاندیدا شدند. آنها فقط برای اینکه بتوانند از واژه کاندیدا برای تخریب و تهدید و نفوذ در دستگاه دولتی وزارت بهداشت سوء استفاده کنند در انتخابات شرکت کردند و اکنون با وارونه جلوه دادن واقعیت سعی می کنند افکار عمومی را مشوش کنند. اینها یک زمانی تاریخ مصرف دارد.
۳- ما بعنوان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در مقابل تمام بی عدالتی ها و سخن پراکنی و کارشکنی های نیروهای فشار و عوامل موثرشان در کمیسیون تنها با مراجعه به مراکز قضایی و مراجعه به دندانپزشکان حق مان را مطالبه می کنیم.
۴- دیوان عدالت اداری طی حکم جدید به تاریخ ۹۷/۰۴/۱۳ به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۱۷۵ تمکین و اجرای حکم اول و همچنین جلب رضایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده و درخواست کرده تا نتیجه را کتباً به دیوان اعلام نماید.
“باسلام و احترام، با توجه به ابلاغ دادنامه دستور موقت به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۶۹۷ مورخ ۹۷/۲/۲۹ صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکایت انجمن علمی دندانپزشکان و نظر به قطعیت رأی صادره مقرر می دارد به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای کامل رأی مذکور یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را کتباً به این مرجع گزارش نمائید.”۵- به تمام کسانیکه در دستگاه وزارت بهداشت، کمیسیون انجمن ها، رئیس امور درمان های دندانپزشکی، کارمند تعرفه و مسئولان یک انجمن به اصطلاح مادر!!! که در کمیسیون انجمن ها هستند، اعلام می کنیم هزینه مردم را بالا نبرید ما برای استیفای حق مان به دستگاه قضایی و قانون مراجعه می کنیم، ولی در تاریخ این گونه جریانات در بزنگاه تاریخی خود هزینه های غیرقابل قبول خواهد داشت
