درآمدی بر اخلاق بهداشتی و بهداشت اخلاقی

درآمدی بر اخلاق بهداشتی و بهداشت اخلاقی

قضا و طب

نمونه هایی از اشکالات قانونی که بنظر بنده باید اصلاح شود

مبانی مسئولیت جزایی پزشک را در دو موضوع

بحث مدنیت جامعه

دولت – اخلاق – مذهب

  دکتر حسن دهقانی دولت آبادی     (دندانپزشک – کارشناس ارشد حقوق):

اجازه بدهید یک سئوال را مطرح کنیم؟

چرا سرعت پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادی  ما بالا نیست و از کشورهای پیشرفته پایین تر است؟ چرا مردم ایران در ردیف شادترین مردم دنیا قرار ندارند و چرا پزشکان و مهندسان و جوانان ایرانی می توانند در کشورهای پیشرفته شکوفا باشند ولی در ایران نه؟  این در حالی است که جوانان ایران ازهوش و استعداد سرشاری برخوردارند و کشورمان از منابع طبیعی ومالی فراوان نیز بهره مند است.

کشور ژاپن و آلمان که در رتبه پنج کشور اول جهان قراردارند منابع طبیعی وهوش چندانی ندارند و لااقل از ایرانی ها پایین تر هستند ولی آنان چه کرده اند و چه می کنند؟ کشورهایی که در جنگ جهانی دوم شکست خوردند و پس از آن از صفر شروع کرده ولی پس ازمدت کوتاهی رتبه اقتصادی یادشده را کسب کردند.  هر چند پیشرفت اقتصادی معیاری برای توسعه جوامع نمی باشد ولی رفاه و آسایش نسبی مردمشان را برحسب درآمد اقتصادی آنان می سنجند.

معتقدم ما در ایران مشکلی در زمینه علمی و فن آوری، کشاورزی و صنعتی و آموزش بهداشت و درمان نداریم.

تنها مشکل اخلاقی و فرهنگی است؛ آیا قشر ما پزشکان باتوجه به سرمایه گذاری روی ما و انتظاری که از ما است  توانسته ایم دین خود را ادا کنیم. اشتباهاتی که یک فرد در زندگی یا فعالیتهای روزمره خود مرتکب می شود یاعمل غیر اخلاقی انجام دهد. خارج از چند بند زیر نیست.

۱- عدم آگاهی از روش درست و صحیح  برای انجام کار محول شده ۲- بی دقتی یا لاابالی وبی توجهی و نداشتن احساس تعلق به سازمان یا جامعه خود  ۳- برخوردار نبودن از تشویق برای انجام کار درست و تنبیه شدن با کار اشتباه ۴- خودخواهی و درنظر گرفتن منافع شخصی برای کسب درآمد بیشتر ۵- درماندگی (در حد مرگ زندگی)  ۶- اجبار از سر درماندگی.  باتوجه به هوش و ذکاوت ایرانی بیشترین تکیه بر بند ۴ و ۳و۲ می باشد که مانع پیشتازی در علم و دستیابی به رفاه و آسایش و ایجاد شادی است و چه بسا بند ۳ را هم می توان زیر سبیلی رد کرد در نتیجه دین ما به وطن درکاهش و درنهایت زدودن در بند ۲و۴ می باشدولی چگونه؟  آیا عدم رعایت اخلاق پزشکی بهداشتی یا بهداشت اخلاقی نمی تواند باعث رواج بند ۴ و ۲ شود.

اخلاق پزشکی یا بهداشتی یعنی اگر فکر خلاقانه ای به ذهن یک نفر می رسد. آن را گرفته و با او همکاری یا از او استفاده شود با او مشاورانی قرار گیرد که آن فکر را وسعت داده تا به یک نوآوری برسند نه اینکه او را طرد و یا بایکوت کنند. متولیان انجمن یا سندیکا یا سازمان مربوطه از این فکر در  مقامات و محافل بالا دفاع و پشتیبانی کنند. بنابراین خلاقیت تابع فرآیندها و دخالت های خاصی است که مدیران می توانند به منظور تضمین این که هدف های کوتاه مدت و بلند مدت است ازآن استفاده کنند. این میسر نیست مگر اینکه با برگزاری سمینارها و کنفرانسها و جلسات برای مطرح شدن ابتکارات و خلاقیات مبتکران باشد نه اینکه بار مالی و بار قدرت خود را نشان دهند.

منشور اخلاقی در یک سازمان باید عاری از هرگونه ابهام باشد و امکان هیچ گونه تعبیر و تفسر سلیقه ای از مفاد آن نباشد. در تدوین این منشور باید از ساده ترین کلمات و واژه های  مأنوس و روشن و تعابیر دقیق استفاده شود.

مسیر تدوین منشور اخلاقی سازمانی را نمی توان با بخش نامه  و بصورت دستوری طی کرد و اینجا مدیران آگاه می خواهد چه از لحاظ برخورداری ازلحاظ اخلاق مدیری و اخلاق انسانی!!

چنانچه بنده خودم ۶ ماه در سازمان نظام پزشکی شیراز با پیشنهاد موضوع کمیته تخصصی پزشکی حقوقی و با مکتوب کردن اساسنامه ۱۷ ماده ای و ۴ تبصره ای ساعتها و جلسات متمادی گذاشتیم درنهایت سلیقه ای شد و عدم مدیریت و کج سلیقه ای هنوز معلوم نیست اجراکنندگان آن اساسنامه  چه کسانی هستند؟؟!!!!

قضا و طب

سوگندنامه  بقراط:

سوگند یاد می کنیم به آپولو پزشک به اسکولاپ به تندرسی و داروهای شفابخش همه دردها به همه خدایان والهه ها و تا حد و توانایی و شعور خود این سوگند و پیمان را پاسداری می کنم.  کسی که هنر پزشکی به من آموخت  چون پدر  خود گرامی دارم و او را در دارایی خود شریک دانم. اگر خواسته ای داشت برای او انجام  دهم با فرزندان  او چون برادران تنی خود رفتار کنم و….

دست اندرکاران امر طبابت به منظور حفظ جایگاه و منزلت و اعتبار شغلی خود را ملزم به رعایت بسیاری ازمسائل اخلاقی و انسانی بداند. دردوران معاصر نیز دانش آموختگان رشته پزشکی مکلفند پس از پایان تحصیلات خود سوگند خورد و خویشتن را مقید به رعایت اصول اخلاقی حرفه پزشکی بنمایند.  ولی چون در عمل بعضی ازافراد از قواعد مذکور تخطی می نمایند لذا قانونگذاران  کشورهای مختلف بخاطر حمایت از قواعد اخلاق پزشکی و محترم نگاه داشتن حرفه پزشکی وحفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی  در چنین مواردی پزشکان متخلف را از نظر جزایی وانتظامی  مسئول و مستحق عکس العمل انتظامی وحتی کیفری  می شناسند.

باتوجه به پیش بینی  مقررات خاص درقانون مجازات اسلامی و سایر  قوانین مرتبط است که با تصویب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به اعمال نظارت انتظامی و انضباطی بر شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته اهتمام ورزیده شده است.

وظایف و تکالیفی که در هر حرفه وجود دارد  تا حدی بوسیله قانون، نظام صنفی و تا حدی افکار عمومی تعیین
می شود.

حرفه پزشکی  برای فرد آئین اخلاقی معینی دارد که با اخلاق عمومی متفاوت و بطور کلی بسیار والاتر است.

قدمت دانش پزشکی  به قدمت خود انسان است که تحقیقاً مصریان اولین مللی  بوده اند در پیشرفت علم پزشکی (مجازات قتل پزشک) و قوم یهودیا تأسیس محلی به نام دار القضاء که حکم یا مجوز درمان برای پزشک صادر می کرد که بیشتر جنبه جبران خسارت مالی برای پزشک بود.

از حضرت امام صادق (ع)  روایت است:  اهل هیچ سرزمینی از ۳ چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی نیاز نیستند.  فقیه عالم – فرمانروای خیرخواه- پزشک آگاه

بعد از انقلاب تا زمان حاضر به متون قانون هایی برمی خوریم که در حال حاضر معتبر بود.  وبنوعی مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی را مورد توجه قرارداد است که می توان: ۱- قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است رانام برد ( ۴۴ ماده)  البته این  مصوبه صرفاً به خاطر مصلحت نظام اسلامی  و با کسب اجازه از ولایت فقیه به تصویب رسیده و قانون به معنای  اخص کلمه نیست و به استناد ماده ۴۴ این قانون  اعمال تعزیرات  حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد شد.  پس نتیجه می گیریم درصورتی که جرم هم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد مرتکب آن بایستی هر دو مجازات را متحمل شود که جای اشکال است.

نمونه هایی از اشکالات قانونی که بنظر بنده باید اصلاح شود:

الف-  مسئله راهنمایی رانندگی ۱- گشت نامحسوس – نحوه جریمه کردن در جاده بین شهری

ب- مسئله مددکاری اجتماعی  در قانون مجازات اسلامی: آیا این ارگان دولتی است یا مستقل یا اصلاً بصورت یک سازمان مستقل است یانه.

آیا محل تلاش آنها در زندان است یا در جاهای دیگر. آیا خود قضات جزء مددکار  حساب نمی شوند یا فقط حکم
می دهند.

ج- قاچاق کالا را که می گویند ما منهدم می کنیم آیا درست است یا خیر؟

د- ماده ۴۹۶ تبصره یک و ماده ۴۹۵ تبصره یک که مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۹۲ می باشد این دو ماده جای بحث دارد. جهت اینکه باید با ماده ۵۴ فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که تناقض دارد چاره ای اندیشیده شود.

پس تعیین منابع حاکم بر قواعد مسئولیت جزایی جز این پزشک را می توان به دو دسته منابع اصلی تحت عنوان قانون – آراء دیوان عالی کشور که درمقام وحدت رویه قضایی و فتاوی معتبر نام برد و دسته منابع فرعی که غالباً بصورت غیر مستقیم شامل عرف و عقاید علمای حقوق نام برد که عرف معمولاً ضرورتهای اجتماعی که ازز دید قانونگذار مخفی مانده ولی نیاز به امنیت  و ثبات اجتماعی باعث پیش قدم شدن عرف می شود. مثلاً قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۵۲ قانونگذار تنها بهه جرم شناختن بعضی اعمال ممنوعه توسط پزشک فقط به جنبه مسئولیت جزایی اشاره کرد ولی از شرایط معافیت اعمال و اقدامات پزشکی ازتعقیب جزایی غفلت کرده بود یا بصورت بهتر مصونیتی برای پزشکان درنظر نگرفته بود که همانا اعمال آنان به شرط رعایت مقررات پزشکی قابل تعقیب و مجازات نباشد.

یا در ماده ۶۴۸ مشخص شدن سِرِ حرفه ای و مصادیق آن جهت معافیت از مجازات را عرف و دکترین حقوقی مشخص کرده اند.

مبانی مسئولیت جزایی پزشک را در دو موضوع:

۱- مبانی پذیرش مسئولیت پزشک نسبت به جرائم  ناشی از اعمال پزشکی (نتیجه مثبت اقدامات پزشکی مانند قتل- نقص عضو- سقط جنین)

۲- مبانی پذیرش مسئولیت پزشکی نسبت به جرائم مرتبط با اعمال پزشکی

قبل از بررسی دو موضوع چند اصطلاح را تعریف کنیم:

۱- تقصیر:  عبارتست از تجاوز از رفتاری که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.  پس رفتار معقول ومحتاط ما در همان شرایط وجه تشخیص عدم تقصیر و تعیین شخص مقصر از غیر مقصر است.

اما در امور حرفه ای و مسائل تخصصی مثل امور پزشکی، شاغلین موظف به امور ملزم و رعایت موازین و الزامات خاص است پس تخلف از الزامات خاصی که حرفه و شغل پزشک بر عهده پزشک گذاشته شده است تقصیر است.

تقصیر شامل ۱- بی احتیاطی  ۲- بی مبالاتی ۳- عدم مهارت  ۴- عدول از نظامات و مقررات دولتی

بی احتیاطی شامل پذیرش هشیارانه یک خطرغیر موجه می باشد،  پزشک می داند.  ممکن است نقص عضو  یا مرگ  در نتیجه عمل او پیش آید مثل تزریق داروی بی حسی ۲% به فردی که ناراحتی قلبی  و فشار خون یا تزریق بیش از حد به بیماران کلیوی است.  پرواضح است درمواردی که وقوع خسارت یا عارضه جسمانی ناشی از عمل پزشکی یا درمانهای انجام شده قابل پیش بینی یا پیشگیری نباشد پزشک مسئول نمی باشد و می توان گفت یک حادثه است نه تقصیر پزشک مثل تحویز پنی سیلین و تزریق آن هرچند آزمایش حساسیت بعمل آمده باشد و منفی باشد و تزریق موجب مرگ گردد.

این مثال درقانون سوئیس هم وجود دارد و بیمار مسئولیت را می پذیرد.  و میتوان گفت یک قرارداد ضمنی اخلاقی است بین پزشک و بیمار که بصورت قول و قرار است بقولی دیگر پزشک ضامن نتیجه درمان نیست بلکه تعهد پزشک تعهدبه راه درمان است و اجرای درمان است.

 بی مبالاتی نیز به مانند بی احتیاطی به نوبه خود می تواند موجبات تعقیب جزایی پزشک را فراهم کند.

بی مبالاتی برعکس بی احتیاطی است و آن زمانی است  که کسی کاری را باید انجام بدهد و انجام ندهد و بطورکلی لاقیدی اورا به ارتکاب جرم سوق می دهد  مثل بی احتیاطی برای تشخیص بی مبالاتی به عرف خبرگان و اهل فن باید مراجعه شود. مثال زن باردار که بخاطر پارگی کیسه آب بچه عفونت و کشته شود در بیمارستان)

که شاید ۶  الی ۱۲ ساعت باید زائو را تحریک  تا فارغ شود انجام نشده و قبل از زایمان می میرد.

عدم مهارت عبارت است از اینکه ورزندگی خاص و داشتن معلومات کافی در نزد پزشک نیست و نه تنها درمان جسمی وروانی را تقلیل نمی دهد بلکه تا سر حد مرگ می کشاند.  عدم مهارت تقسیم می شود به دو صورت مادی ومعنوی. مادی شامل نداشتن  ورزندگی که بدنبال ممارست است و عدم مهارت معنوی یعنی عدم آگاهی علمی که بصورت مطلق یا نسبی راجع به شغل است. باتجربه ها و متخصصین سن بالا علم را دارند ولی توانایی ندارد و برعکس و می توان خطاهای ناشی ازعدم مهارت را بصورت زیر بررسی کرد.  ۱- خطا در تشخیص:  که بهترین مرحله و دقیقترین مرحله است البته در اینجا همکاری پزشک و بیمار مهم است که با صحت گفته های بیمار می تواند به شناخت بیماری کمک کند.

درواقع تا زمانی که پزشک در تشخیص مرض مرتکب غلط فاحش نشود نمی توان اورا مسئول دانست. مگراینکه از پزشکان متخصص کمک بگیرد یا از روشهای علمی مثل انواع آزمایشات، عکسبرداری و یا عجله کند در تشخیص مسئول است. مثلاً خانمی به پزشکی مراجعه  و از درد شکم شکایت کند و پزشک حالت او را ورم تشخیص دهد  و مبادرت به عملیات برداشتن رحم کند ولی در حین عمل متوجه شود او باردار است و خونریزی ایجاد شود و فوت کند یا عدم دقت به رادیوگرافی پوسیدگی دندان عقل و درد ناحیه دندان ۲و۳ همان طرف را نتواند تشخیص بدهد.

خطا در عمل: یعنی راههای درمان متفاوت است فقط باید براساس اصول علمی باشد حتی اگر عرف آنرا قبول داشته باشد مسئولیت ندارد.

بحث مدنیت جامعه

مسائل حقوق خصوصی به ویژه به حقوق مدنی نزدیک است البته نباید گمان کرد که به حقوق عمومی وکیفری بکار نمی آید. تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد.  قربانیان این جنایت همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند که اینجا با دو دیدگاه قواعد برتر از اراده حاکم  و طرفداران حکومت روبرو می شویم که بزعم دسته دوم اقتدار دولت و حاکم نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای اوست.

بحث مدنیت جامعه یا بهتر بگوییم هدف حقوق این است که چگونه بتوانیم اصالت فرد و تأمین آزادی و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای مشترک را بر حقوق فردی برتری بدهیم.

برای ایجاد یک جامعه مدنیت محور باید الزام اطاعت از قانون را در ذهن خود بپرورانیم.

پس از بین عدالت و دولت یکی را باید انتخاب کرد و از آنجایی که انسان به حکم فطرت خویش خواهان تأمین دادگستری است به اصولی که این هدف را تأمین کند احترام می گذارد.

پس قاعده ای بعنوان «حقوق قابل احترام است که علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد، چگونه باید قانون خوب را از قانون بد شناخت و معیار این شناسایی چیست؟

جامعه شناسان سعی دارند که به شیوه عملی ترازوی درست را بیابید. ازدیدگاه آنان آنچه «متعارف» است  خوب است و آنچه از قواعد جاری و واقعی دور می شود بد است.  ولی فکر می کنم این ضابطه لغزان و ناپایدار ذهن حق پرست و تعالی خواه را قانع نمی کند  و حقوق را دنباله روی شنونده های عوام می سازد و نقش رهبری را از آن می گیرد در نتیجه هیچ برخوردی میان قانون خوب و عادات ناپسند و زیانبار پیدا نمی شود برای مثال اگر در جامعه ای سقط جنین یا رشوه خواری رایج و عادی باشد قانون خوب آنها را منع نمی کند.

پس اینجا باید عدالت را میزان خوبی و بدی قوانین قرار دهیم.  عدالتی را که مفهوم اخلاقی داشته باشد.

دولت – اخلاق – مذهب

دولت نتیجه اجتماعی زیستن است.  تکلیف دولت بعنوان امانتدار  و نماینده و کارگزار مردم یک مفهوم اخلاقی است. پس ۳  حالت: ۱- دولت مقید به اخلاق یا مذهب مثل حکومت اسلامی یا مسیحی همانطور که در اصل ۴ قانون اساسی می خواهیم.

اصل ۴: کلیه قوانین  و مقررات مدنی، جزایی و .. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

۲- دولت در کنار اخلاق یامذهب در این نوع با رعایت قواعد ویژه به اداره سازمانهایی سیاسی و قضایی می پردازد و بیطرف است .

۳- دولت حاکم بر اخلاق که اصلاً زیبنده ما نیست مثل فاشیسم – هکل و نازنیسم.

قواعد اخلاقی میزان تشخیص نیکی و بدی است و رعایت این قواعد برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است  در یک جامعه مدنیت محور شاخه های علمی دیگر جامعه باید مدنظر قرار گرفته باشد. مثل  شاخه هنر- شاخه جامعه شناسی.  شاخه اقتصاد (وضع تولید و توزیع)  شاخه علوم سیاسی که روش مطالعه حکومت درجامعه است.

در ایران نیز نویسندگان قانون ۱۳۰۷ با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتر داشته آن را قانون مدنی  نامیدند .

چون وقتی سخنی از حقوق مدنی پیش می آید  مقصود حقوق روم در برابر کلیسا بود. چون کم کم قدرت امپراتوری روم از بین رفت و ملت فرانسه به تقلید از این قانون بود که در نهایت قانون ۱۸۰۴ ناپلئون معروف شد.

حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه و مدینه هستند تنظیم می کنند وتوجهی به خصوصیت مشاغل ندارند.

پژوهش های فراوانی در چند دهه اخیر در حوزه اخلاق،  مسئولیت مدنی و ارتباط با خدا، مردم و بیماران با علم پزشکی و پزشکان انجام شده است و این که آسیب هایی که از نظر اخلاقی جامعه پزشکی را تهدید می کند کدام است صورت گرفته است که هم پوششی دارد بوسیله فقه اسلامی و حقوق مدنی که در جامعه اسلامی ما هم عرف می باشد.

واژه اخلاق که جمع خالق است و به معنای خونها، سرشت و سجیه است با واژه خَلق هم ریشه است.

خُلق یعنی صورت باطنی و خَلق یعنی شکل ظاهری انسان. هر یک از این دو صورتی زیبا یا زشت دارند که یکی به چشم سر دیده می شود ودیگری به دیده بصیرت: اخلاق کاربردی  یکی از مباحث اخلاقی است که شامل کاربرد و تطبیق استدلال،  اصول و ارزشها و ایده آلهای اخلاقی درباره رفتارهای اخلاقی، باتوجه به معضلات وتعارضات اخلاقی است.  کمتر فعالیتی از فعالیتهای روزمره بشری است که نتوان شاخه ای از اخلاق کاربردی را در آن بتوان بررسی کرد.

اخلاق حرفه ای هم که اخلاق مشاغل است مانند اخلاق درتجارت، اخلاق روزنامه نگاری و اخلاق پزشکی یکی از دسته اخلاق کاربردی است .

طبیب یکی از آن ۳ گروه است که بفرموده امام صادق (ع)  مردم هیچ آبادی بی نیاز آنها نیستند و مسئول بهداشت و سلامت جامعه است انصاف یعنی نصف کردن یه به نصف رساندن چیزی است در روابط انسانی یعنی سود و زیان را میان خود و دیگران نصف کردن و در داوری حقوق طرفین را بطور برابر رعایت کردن.

پزشک منصف کسی است کمه برای مردم حقوق برابر قائل شود.  همه موارد گفته شده یا نگفته شده مثل بصیرت ها مورد اعتماد بودن سودمندی، جوانمردی،  انصاف، مسئولیت پذیری، مهربانی، خیرخواهی، عفت و احترام متقابل به همکاران از وظیفه ذاتی- شرعی- قانونی است.

اما یک سئوال:  تعهد دیگران اعم از دولت- مقامات و مردم در مقابل ما چیست؟  آن هم در عمل هرکدام در  حرفه خود مثالی می توان بیاورید که بین پزشکان و دیگران یک قرارداد الحاقی است و ما بصرف نام شریف خود یا به تحت هر شرایطی سر تعظیم فرود آوریم؟!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.