اولین نشست حقوقی سال ۱۳۹۵ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در روز پنج‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ با حضور دکتر باقر شهنی‌زاده (رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران)، دکتر ذبیح‌الله واحدی (دندانپزشک، قاضی دادگستری و کارشناس حقوقی) ، آقای بهمن کریمی گلنار (کارشناس حقوقی) و دکتر ایرج کی‌پور (کارشناس حقوقی) برگزار گردید.
متن کامل این نشست که در خبرنامه ۱۰۸ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران چاپ شده، انتشار یافت.
-
اهمیت فراگیری معنای لغات حقوقی
-
مراجع قانون گذاری کدامند؟
-
قانون اساسی، آئین نامه، مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و…
-
چرا عوارض تابلوی پزشکی قانونی نیست
-
آیا پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها می‌توانند مطب خصوصی داشته باشند؟
-
مثالی درباره دستیاران دندان پزشکی
-
فرق بخش نامه با آیین نامه چیست؟
-
مفهوم شیوه نامه
-
پرسش: آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان ابطال کرد؟
-
مصوبه‌های چه نهادهائی « قانون» نامیده می‌شود؟
-
قانون در حوزه پزشکی
-
پذیرش بیمار در شرایط اورژانس، در محل کار و خارج از محل کار
نخستین نشست شورای حقوقی
دکتر شهنی زاده: دندانپزشکان نیز یکی از صاحب اختیاران امور پزشکی هستند که یک‌سری قوانین عام نیز شامل حال‌شان می‌شود و ایشان به عنوان د رمانگر برای ایفاد سلامتی مردم، به یک‌سری اطلاعات نیاز دارند. نظارت‌هایی از طرق مراکز انتظامی، قضایی و کیفری بر درمان اعمال می‌شود که اگر چنان‌چه افراد از این مقررات که شامل آنها می‌شود اطلاع پیدا کنند هم می‌توانند جلوی ارتکاب خطا را بگیرند و هم می‌تواند نحوه برخورد را با همکاران‌مان تنظیم کند.
یکی از بحث‌هایی که وجود دارد، این است که فرد باید بداند قانون یعنی چی ؟ اجرای قانون یعنی چی؟ آیین نامه‌ها چه هستند؟ اساس‌نامه‌ها چه هستند؟ این‌که ما حسن نیت داشته باشیم و یک کاری را صحیح انجام دهیم، این کافی نیست. گاهی اوقات ما با نیت خیر یک درمانی را انجام می‌دهیم. ولی ممکن است منجر به مرگ، منجر به نقص عضو شود. در تمام کارها باید به قانون و مقررات اشراف داشته باشیم. مثلاً حقوق و مزایای یک فرد در مطب داری، آیین نامه مطب داری، مقررات اداره کار، مقررات استخدام و مسائلی از این قبیل. همه اینها که در حوزه نیاز یک دندانپزشک است، به انجمن و وظیفه آن فرد در قبال انجمن وظیفه انجمن در قبال وی و.. ما معتقدیم هم حق بیمار و هم حقوق همکار دندانپزشک باید رعایت شود.
همه اینها مورد بحث ما خواهد بود
دکتر ذبیح الله واحدی: پیرو فرمایشات آقای دکتر شهنی زاده در خصوص فلسفه تشکیل این جلسه و طرح این مباحث، در ابتدا می‌خواستم به خاطر تشکیل چنین جلسه ای تشکر کنم. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اولین انجمنی بود که به‌صورت کارگروهی و مفید وارد حوزه حقوق پزشکی شد و همکاران دندانپزشک را از حیث اطلاعات حقوقی مخاطب قرار داد و همان‌طور که اشاره کردند، نتیجه و بازخورد خوبی هم داشت. انجمن‌های دیگر در این موارد عقب هستند. من با یکی از همکاران انجمن رادیولوژی در مورد اختلافات که در خصوص حدود و امکان فعالیت رادیوگرافی و استفاده از تجهیزات رادیوگرافی در مطب ها صحبت می کردم، نمی دانستند که چه باید کرد و مرجع رفع مشکل کدام است و درحالی‌که ما بارها در انجمن تکرار کرده ایم که حوزه فعالیت و وظایف صنفی گروه‌های پزشکی چه ترتیب قانونی دارد و چطور باید آن را تعیین کرد؟ چه کسی مسئول و چه کسی صاحب اختیار است؟
اختلافات بیش‌تری بین انجمن‌های علمی گروه‌های مختلف پزشکی در خصوص مرز فعالیت رشته‌های مختلف پزشکی وجود دارد. حتی اخیراً یکی از انجمن‌های بزرگ کشور به دستور وزارت بهداشت منحل شده است اما طرفین نمی‌دانند که چه کسی باید این نزاع را حل کند! علت آن این است که آگاهی حقوقی وجود ندارد. همین دلیل کافی‌است که بدانیم بسیاری از انجمن‌های علمی گروه‌های پزشکی نمی‌دانند که چه مرجعی و مقامی می‌تواند بین آنها تفکیک وظایف کند. وجود این‌گونه نزاع‌ها که نیازی به ذکر آنها نیست (آن‌چه عیان است، چه حاجت به بیان است) دلیلی واضح و روشن برای ضرورت بیان این‌گونه مسائل است.
اهمیت فراگیری معنای لغات حقوقی:
دکتر ذبیح الله واحدی: همان‌طور که آقای دکتر بیان کردند، وقتی برخی مفاهیم ذکر می‌شود دوستان مخاطب، آنها را متوجه نمی‌شوند. هر علمی لغات و الفاظی دارد. به عنوان مثال اگر به یک دانشجوی سال اول دندانپزشکی بگویید یک ضایعه پری اپیکال که کیستیک شده است چطور درمان می‌شود، نمی‌داند پری اپیکال چیست؟ کیست چیست؟ اما اگر با یک دانشجوی سال‌های بالاتر در این مورد صحبت کنید متوجه مفهوم می‌شود، چون الفاظ پری اپیکال، رادیولوسنسی و کیست‌ها برای او تعریف شده است. در مباحث حقوقی هم همین‌طور است. یعنی اگر به یک دانشجوی سال اول حقوق بگویید این حق مکتسب است می‌گوید حق یعنی چه؟ مکتسب به چه معنااست؟ یا اگردر مورد مصادیق مسئولیت قهری یا مسئولیت قراردادی پزشک صحبت شود، متوجه موضوع نمی‌شود لیکن در سال های آخر تحصیل این اصطلاحات را بدون توضیح بیش‌تر می‌داند.
به همین دلیل، ما مفاهیم و موضوعاتی را به‌طور پیش‌فرض برای جلسه تعریف کرده ایم که امکان دارد دوستان در طی جلسه بخواهند مطالب دیگری اضافه کنند. ما از قانون شروع کرده‌ایم که قانون به چه معنااست و دانستن معنای قانون چه اثری دارد. شما اول می‌توانید تعریفی از قانون ارائه بفرمایید و سپس تقسیم بندی قانونی را اعلام می‌کنیم.
آقای بهمن کریمی‌گلنار: آقای دکتر، تعریف قانون و تقسیم بندی‌های آن در حیطه مطالعات جناب عالی‌است اما ما یک برداشت ظاهری و لفظی از موضوع داریم و یک بحث و برداشت باطنی و محتوایی. البته برداشت ظاهری از قانون را همه ما می‌دانیم. شما لطفاً بفرمایید آقای دکتر.
دکتر ذبیح الله واحدی: بله همان‌طور که شما می‌فرمایید، قانون یک معنای محاوره ای و عرفی دارد یعنی هر چیزی که لازم الاجرا باشد! به عنوان مثال گاهی می گویند قانوناً شما حق ندارید در مقابل درب منزل پارک کنید. شما قانوناً حق ندارید با لباس نامناسب وارد دانشگاه شوید. یا گاهی گفته می شود اگر بخواهید بر روی یک فرد خردسال عمل جراحی انجام دهید که عوارض دارد، حوادث ضمن عمل دارد و ممکن است منجر به مصدومیت شود، باید رضایت ولی او را بگیرید. اگر این کار را انجام ندهید خلاف قانون است. در محاوره در همه موارد فوق ار لفظ قانون استفاده می شود ولی باید دانست در مثال های اول منظور از قانون آئین نامه و بخشنامه است که از طرف مقامات اداری مانند رئیس دانشگاه و یا اداره صادر می شود. لیکن در مثال بعدی یعنی لزوم اخذ رضایت ولی از بیمار صغیر منظور مصوبه مجلس است و قانون از نظر اصطلاحی و علمی به همین معنا است و به باید و نبایدهایی که تصویب آن با مرجع قانون گذاری است گفته می‌شود.
مراجع قانون گذاری کدامند؟
در این‌جا ابتدا در رابطه با مراجع قانون گذاری به‌صورت کاربردی بحث می‌کنیم و سپس اثرات آن را بیان خواهیم کرد. در کشور ما یکی از قوانین، قانون اساسی است که درواقع ام‌القوانین کشور مااست. ام‌القوانین یعنی ناظر به تمامی قوانین کشور. قانون اساسی را مردم مستقیماً به تصویب می‌رسانند.
قانون دیگری به عنوان قانون عادی وجود دارد و قانونی است که از طرف مراجع قانون‌گذاری به تصویب می‌رسد (برخلاف قانون اساسی که خود مردم به تصویب می‌رسانند). از مراجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع تشخیص نظام، دو وظیفه دارد. یکی این‌که مرجع رفع اختلاف مصوبات مجلس و شورای نگهبان است و دیگر این‌که خودش قانون‌گذاری می‌کند. بد نیست که این‌جا عرض کنم: وقتی قانونی را مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساند جز به‌وسیله خود مجمع (این نظریه تفسیری شورای نگهبان است) یا توسط مجلس بعد از گذشت زمان “معتدبه” قابل تغییر می باشد. یعنی فقط مجلس با زمانی طولانی‌تر که مصلحت از بین رفته باشد یا خود مجمع می‌تواند قانون را عوض کند. این موضوع بسیار کاربرد دارد. مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی دیگر از مراجع قانون‌گذاری فرض گردیده، صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری را در مصوبه ۶۳۰ خود محدود کرده بود. براساس این مصوبه، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات آموزشی و پژوهشی را ندارد.
بنده قاضی دیوان عدالت اداری بودم و در شعبه امور آموزش فرهنگی رای دادیم که اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای خود می‌تواند امر و نهی کند اما چون حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری از مواردی بوده است که بر اثر اختلاف مجلس و شورای نگهبان با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، لذا با استدلال فوق و مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون دیوان عدالت اداری را محدود کند و صلاحیت های قانونی دیوان را تغییر دهد.
همان‌طور که عرض شد، ارگان دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبات آن براساس استنباط از دستور مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پژوهش و فرهنگ در حکم قانون است. باید توجه داشت که اهمیت دانستن معنی دقیق قانون این است که همه تصمیمات و اقدامات اداری و حتی مجازات‌های کیفری بایستی مبنای قانونی داشته باشد و هیچ تصمیم و اقدام و دستوری برخلاف قانون وجاهت ندارد و هر شهروندی حق دارد که در برخورد با هر تصمیم و اقدام اداری مبنای قانونی آن را مطالبه نماید و براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، در صورتی‌که آن را مغایر قانون تشخیص دهد، از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست کند. یا این‌که درمورد حقوق تضییع شده احتمالی ناشی از مصوبات و اقدامات خلاف قانون برطبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌صورت موردی در شعب دیوان عدالت طرح شکایت نماید.
قانون اساسی، آئین نامه، مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و …
دکتر ذبیح الله واحدی: عرض کردیم قانون اساسی کلیات را می‌گوید و وارد جزئیات نمی‌شود و به قانون گذار اجازه می‌دهد که درمورد جزئیات قانون وضع کند. البته قانون‌گذار نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی قانونی وضع کند، کما این‌که بارها از رسانه‌ها می‌شنوید که که براساس نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را به جهت مغایرت با قانون اساسی تغییر می‌دهد.
به‌همان صورتی‌که قانون اساسی اقتضا نمی‌کند که وارد جزئیات شود و این مسائل را به قانون‌گذار واگذار کرده ، قانون‌گذار هم اقتضا نمی‌کند که وارد جزئیات ریز‌تر شود، لذا این را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. پس نسبت آیین نامه اجرایی به قانون، مانند نسبت قانون است به قانون اساسی. یعنی برای رفع ابهامات قانون و چگونگی اجرای قانون، اجازه داده شده است که قوه مجریه یا قضائیه، آئین نامه تدوین و ابلاغ نمایند. برای مثال، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ به شرح ماده ۲۸ هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان و نیز انواع مجازات های مربوط را تعیین نموده است. لیکن بیان مصادیق تخلف صنفی را از این حیث که چه رفتاری تخلف صنفی محسوب می‌شود به آئین نامه اجرایی که توسط شورای عالی نظام پزشکی تصویب می‌شود واگذار نموده و شورای مذکور هم در سال ۱۳۸۴ انواع تخلف صنفی پزشکان را تعریف و مشخص نموده است. همان‌طور که در قانون ملاحظه می‌شود مجازات و حدود آن به‌خاطر اهمیتی که داشته توسط قانون گذار معین گردیده زیرا اساساً اعمال مجازات از شئون قانون‌گذاری و با اذن قانون‌گذار باید صورت بگیرد اما باتوجه به این که تخلف انتظامی ممکن است با توجه به زمان و مکان تغییر کند، تعیین مصادیق آن به آئین نامه نویس محول گردیده است. این آئین نامه از جهات فوق در حدود اختیارات قانونی می‌باشد.
علاوه براین‌که آیین‌نامه گاهی برای توضیح قانون است، در قانون اساسی به شرح اصل ۱۳۸ اجازه داده شده است که مسئولین دستگاه‌های اجرایی بدون این‌که سابقه قانون گذاری در موردی باشد، خودشان برای اجرای صحیح امور و انجام وظایف اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازند.
پس آیین نامه‌ها دوحالت دارند. ۱٫ آیین نامه‌هایی که برای توضیح قانون است ۲٫ آیین نامه‌هایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای وظایف اداری و تامین اجرای قانون و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازند. هر یک از وزیران نیز در محدوده وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. پس آیین نامه در واقع زیر مجموعه قانون عادی است درصورتی که قانون عادی زیر مجموعه قانون اساسی است.
در آیین نامه بایستی سه شرط رعایت شود: اول این‌که مخالف قانون نباشد، دوم خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نباشد و سوم این‌که با احکام شرع مغایرتی نداشته باشد.
مناسب است همین جا یادآوری کنم که رسیدگی و بررسی انطباق آئین‌نامه ها و بخش‌نامه‌های دولتی با قانون یا شرط و یا از حیث خروج از حدود اختیارات با دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان عدالت بر همین اساس تاکنون صدها آئین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل قوه مجریه را ابطال نموده که به مواردی در حوزه پزشکی اشاره می‌کند: مصداق سابق این‌که سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم دستورالعملی صادر کرده بود که پزشکان بایستی هر سه ماه یک‌بار صورت معاملات خود را -که در واقع همان لیست خدمات درمانی بود- به حوزه مالیاتی گزارش دهند. نسبت این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری طرح شکایت گردید و هیأت عمومی دیوان عدالت خلاصتاً با این استدلال که موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم “معاملات” می‌باشد و کار و حرفه ی پزشکی ” ارائه خدمت” است و معامله تلقی نمی‌گردد، لذا دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مغایر حکم ماده ۱۶۹ قانون و خراج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است؛ آن را ابطال نمود.
چرا عوارض تابلوی پزشکی قانونی نیست:
یکی دیگر از مثال ها این است که مطابق ماده واحده ی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تاسیس مطب در اماکن مسکونی، ملکی و استیجاری بلامانع است. لکن شهرداری تهران طی بخش‌نامه‌ای عنوان کرده بود که حکم این قانون شامل موسسات پزشکی مثل داروخانه ها و لابراتوارهای دندانپزشکی نمی‌شود و فقط منحصر به مطب پزشکان است. لذا مانع فعالیت آنان در اماکن مسکونی می‌گردید و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها این مراکز را تعطیل نمود. در این مورد نیز دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۲۶۲ مورخ ۰۹/۰۵/۹۱ با این استدلال که تشخیص فعالیت پزشکی و حرف وابسته در اختیار شهرداری نیست، حکم به ابطال آن صادر نمودند. از مصادیق دیگر مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر مطالبه عوارض از تابلوها می‌باشد. در این خصوص هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بارها رای داده و مطالبه‌ی عوارض از تابلوهای معرف حرفه و شغل را با این استدلال که از مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی نمی‌باشد ابطال نموده است، از جمله رای شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۰۸/۹۲ که مصوبه شورای اسلامی زاهدان در خصوص مطالبه عوارض تابلو ابطال شده است.
دکتر آیرج کی پور: فقط یک تابلو یا چند تا؟
دکتر واحدی : هر تعداد بخواهید مشمول عوارض نمی‌شود.
دکتر آیرج کی پور: تابلوهایی که همکاران، به عنوان مثال بر سر پمپ بنزین می‌زنند مشمول عوارض می‌شود؟
دکتر ذبیح الله واحدی: بله چون جنبه تبلیغات دارد مشمول عوارض است و بدون مجوز هم نمی‌شود تابلو زد. سر در مغازه‌ها هم همین‌طور است. شرکت‌ها هم این‌گونه است. باید مجوز داشته باشند.
بنابراین ما متوجه شدیم که آیین‌نامه‌ها باید مغایر با قانون نباشد و قانون این اجازه را به هیات وزیران داده باشد.
آیا پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها می‌توانند مطب خصوصی داشته باشند؟
یک قانونی وجود دارد که الآن هم حاکم است. تبصره ۲ بند د ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم آمده است که پزشکان پیمانی و رسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی اجازه فعالیت در مراکز درمانی، خیریه و خصوصی را ندارند. یعنی پزشکی که در بیمارستان امام خمینی چه درمانی و چه هیات علمی است دیگر حق ندارد در مراکز درمانی خصوصی و خیریه فعالیت کند. از این حکم قانونی این‌گونه استنباط کردند که باید مطب کارکنان دانشگاه‌ها و دستگاه های دولتی تعطیل شود. این‌جا بود که دیوان عدالت اداری وارد شد و رای داد که قانون‌گذار در این‌جا گفته است ، مرکز درمانی، در حالی است که مطب مرکز درمانی خاص است و در جای دیگر خود قانون‌گذار این عنوان را به طور خاص، انتخاب کرده است و مقررات خاص هم درمورد آن وضع کرده و طبق قانونی به نام قانون تاسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ آن را از عنوان مراکز درمانی جدا نموده است. مطابق قواعد حقوقی، وقتی برای امری در قانون عنوان و حکم خاص تعیین شد، دیگر مشمول حکم عام نمی شود. برای توضیح به برات و سفته و چک توجه کنید همه این ها برگه هایی هستندد برای حواله پول، لکن وقتی این حواله پول در فرم سفته باشد، به آن سفته می گویند و تابع مقررات سفته است. سفته بلامحل تعقیب کیفری ندارد. ولی همان حواله اگرر در قالب چک باشد مقررات چک بر او حاکم می گردد همان طور که می دانید چک بلامحل مجازات کیفری دارد. به عبارت دیگر هر حواله ای چک تلقی نمی‌شود . در مورد حرفه‌ی پزشکی هم همین قاعده حاکم است، بدین ترتیب که به نوعی خاص از مراکز درمانی گفته می شود بیمارستان. نوعی دیگر درمانگاه نام دارد و مطب گونه دیگری است با مقررات خاص و چون قانون‌گذار در تبصره قانونی مورد بحث اسم مطب را نیاورده و این که در هرکجا که هدف تسری قانون بر مطب بوده به آن تصریح می‌نموده است و در این جا تصریح وجود ندارد پس این ممنوعیت شامل مطب نمی‌گردد. [sta_anchor id=”a6″]
مثالی درباره دستیاران دندان پزشکی:
قانونی داریم تحت عنوان برقراری عدالت آموزشی که براساس آن دستیاران رشته های پزشکی مشمول قانون، بایستی برای شروع به تحصیل سه برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند. وزرات بهداشت به استناد این قانون، از دستیاران دندانپزشکی ورودی سال ۸۹ به بعد هم همین تعهد را اخذ می‌نمود. دستیاران شکایت کردند. رئیس شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت به دیوان عدالت آمدند، در جلسه رسیدگی نمایندگان وزارت بهداشت اظهار می‌نمودند با توجه به این که در قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب سال ۸۹ اخذ تعهد سه برابر مدت تحصیل از دستیاران پزشکی تکلیف گردیده و دستیار پزشکی لفظ متلقی است که شامل دستیاران دندانپزشکی هم می‌شود بنابراین اخذ تعهد از دستیاران دندانپزشکی جواز قانونی دارد. ما گفتیم قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با اصلاح بند ۳ قانون، در مقام تعریف دستیاران پزشکی را مستقل از دستیاران سایر رشته‌ها آورده است، چون می دانسته که دستیار پزشکی به دستیاران سایر رشته ها اتلاق نمی‌شود. لذا دانشجویان سایر رشته‌ها را در سال ۱۳۹۲ مشمول قانون قرار داده است. بنابراین دستیاران دندانپزشکی قبل از سال ۹۲ مشمول قانون نبوده اند و گرفتن تعهد از آنان موافق قانون نمی‌باشد.
موضوع دیگری که مطرح است این که وزارت بهداشت اجازه داده است که متخصصین گوش و حلق و بینی تجهیزات آدیولوژی در مطب شان بگذارند و کار آدیولوژی انجام دهند. ازاین بخشنامه هم شکایت شده است . طبق ماده واحده ی چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب سال ۱۳۷۶ اساساً وزارت بهداشت راساً و مستقلا نمی‌تواند مصوبه یا بخشنامه ای که متضمن ورود در تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه پزشکان باشد وضع و تصویب نماید بلکه این موارد را بایستی سازمان نظام پزشکی تدوین و پیشنهاد کند و با تایید وزیر بهداشت ابلاغ شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد که این بخش نامه نیز واجد اشکال قانونی است.
دکتر آیرج کی پور: بعضی از اصطلاحات خیلی رایج هستند و به کار می‌روند ولی معنای دقیقی از آنها نداریم . مثلاً “متخصص”. دقیقا به چه کسی در نظام پزشکی ایران “متخصص” می‌گویند؟ به چه کسی “فوق تخصص” ؟
دکتر ذبیح الله واحدی: در نظام آموزش پزشکی دو شورا داریم: یک شورای آموزش پزشکی و تخصصی که مبنای تشکیل آن قانونی است تحت عنوان “قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی” مصوب سال ۱۳۵۲ که بعداً شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی از آن انشعاب پیدا کرد.
دو: شورای عالی برنامه ریزی که تشکیل آن بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این دو مرجع به ویژه شورای عالی برنامه‌ریزی، مسئولیت تعیین و تایید رشته‌های دانشگاهی، عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را برعهده دارد و براین اساس آیین نامه‌ها و سرفصل‌های درسی برای درجات عمومی و دکتری حرفه ای و تخصصی مشخص می کردد. بنابراین کسی می تواند خود را متخصص معرفی کند که درجه تحصیل او در ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی یا کمیسیون های تابع آن شورا تعریف شده باشد.
فرق بخش نامه با آیین نامه چیست؟
دکتر ذبیح الله واحدی: تقریبا در یک راستا هستند. آیین نامه در ارتباط با قانون است. آیین نامه برای توضیح قانون است
بخشنامه راساً ممکن است به‌وسیله یک مرجعی صادر شود. مصوبات غالباً به تصمیمات عام و شمول دولت یا هیات‌های مجاز اداری اتلاق می‌گردد.
مفهوم شیوه نامه:
شیوه نامه پایین تر از آیین نامه است. اینها سلسله مراتب دارد : آیین نامه – مصوبه – بخش نامه – شیوه نامه اینها مراتبی است که از لحاظ سلسله مراتب اداری هست
دکتر آیرج کی پور: پذیرفته شده‌های در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه است و به آن قانون نمی‌گویند.
دکتر ذبیح الله واحدی: بله کاملا صحیح می‌فرمایید و توضیح خواهم داد.
براساس اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول ۴۴ ماده ۱۱۰ نهادی به نام نهاد ولایت فقیه وجود دارد که تصمیمات و اوامر ایشان ناظر و حاکم بر همه قوانین از جمله قانون اساسی می‌باشد.
براساس اصول قانون اساسی، قوانین عادی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. قانون اساسی بر قانون عادی محیط است. مرجع نظارت آن شورای نگهبان است. در زمان حضور امام خمینی (ره) رئیس جمهور وقت که رهبر فعلی ما هستند نامه ای با این مضمون نوشتند که اجازه بدهید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون باشد. ایشان ( امام خمینی) نگفتند: در حکم قانون باشد! گفتند: باید به این مصوبات ترتیب اثر داده شود. این عین فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است. لذا حقوق‌دانان دو برداشت دارند: می‌گویند اگر حضرت امام نظرشان این بود که این مصوبات در حکم قانون باشد می‌نوشتند “موافقت می‌شود” اما گفته شد که “ترتیب اثر داده شود”. بنابراین بسیاری از حقوق‌دانان نظرشان این است که این مصوبات قانون نیست. بعداً به‌وسیله حضرت آیت الله خامنه ای مطرح شد که از مجموعه فرمایشات برمی‌آید که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا و لازم الاتباع است و یک مرحله از مصوبه بالاتر است. برخی افراد هم این دو را در یک سطح و درجه قرار می‌دهند و نظرشان این است که نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی همدوش قانون است. به‌ویژه در حوزه آموزشی و پژوهشی. این نکته بسیار مهم است. ما هم رای دادیم بر این مبنا که فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت و وضع مقرره در حوزه آموزشی و پژوهشی بوده است و نمی‌تواند در حوزه دیگری قانون وضع کند.
دکتر آیرج کی پور: الان در حوزه هنری هم دخالت دارد.
دکتر ذبیح ا…. واحدی: هنر را می‌شود گفت در حوزه فرهنگ است اما در حوزه دیگری نمی‌تواند. مثلاً اخیرا مصوب کرده که فرزندان اعضای هیأت علمی در هر دانشگاهی که قبول بشوند بنا به درخواست پدرشان از هر شهری به هر دانشگاهی منتقل شوند. آیا این مسئله در حیطه مسائل فرهنگی است؟! نکته دیگر این است که آیا در قوانین ما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون است یا نه؟! در ماده ۱۲ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری اجازه داده شده است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشد. پس قانون گذار آن را در حد قانون نپذیرفته است. چون اگر این‌طور بود برای دیوان عدالت لازم الاتباع بود. براساس بندهای ذیل ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد و درحال حاضر در حکم قانون نیست. لکن استحضار داشته باشید که باتوجه به نگرش مقام معظم رهبری و ارزشی که ایشان برای مسائل فرهنگی قائل هستند فرمودند که این مسئله باید از قانون دیوان عدالت اداری حذف شود و مصوبات آن قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نباشد و اکنون پیشنهاد شده این قانون حذف شود و از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری نباشد.
آقای بهمن کریمی‌گلنار: سوال از محضرتان دارم، احساس می‌کنم نظر رهبری و برخی از حقوق دانان به این دلیل این بوده که اعضای شورا از ارگان‌ها و نهادهای مختلف و مقامات صاحب‌نظری هستند که وقتی نظری می‌دهند مصلحت اندیشیده شده و همه جوانب درنظر گرفته شده است و بدین جهت قابل اعتراض نباشد. همان‌طور که حضرتعالی استحضار دارید وقتی یک ارگان دولتی آیین نامه ای را مصوب می‌کند یا بخشنامه ای صادر می‌کند، خود آن ارگان نظر بر فلسفه وجودی خود دارد و وزارتخانه براساس تکلیف قانونی که دارد این نظر را صادر کرده است. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی یک وزارتخانه نیست و اعضایش متشکل از اشخاصی هستند که مصلحت بسیاری از مسائل را درنظر گرفته اند.
دکتر ذبیح الله واحدی: بله، در وزارت‌خانه‌های علوم یا فرهنگ برخی از شخصیت‌های علمی‌حضور دارند، البته هم شخصیت‌های حقوقی هستند و هم شخصیت‌های علمی. شاید همین‌طور بوده است.
اصل قضیه اهمیتی بوده است که مقام معظم رهبری برای مسائل فرهنگی قائل بودند و این نظر را داده اند. اما اگر نظر من را بخواهید اعتقادم این است که بهتر است مرجع قانون‌گذاری را واحد بدانیم. چون تعارض قوانین پیش نمی‌آید. بهتر این است که مجلس به گونه ای عمل کند که نیازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نباشد.
آقای بهمن کریمی‌گلنار: البته آقای دکتر، نظر مجلس در حال حاضر خیلی به موازات مصوبات مجمع تشخیص هم نیست. به عنوان مثال در همین بحث قانون وکالت، خود مجلس قانون مقرره مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض کرد. یعنی نمایندگان مجلس هم خیلی این رویکرد را ندارند که کسانی غیر از مجلس، قوانین را با جزئیات بررسی و وضع کنند.
دکتر ذبیح الله واحدی: خود امام هم گفتند مجلس در راس امور است یعنی قانون گذاری باید در راس باشد. شاید این درست است که مقام معظم رهبری به دلیل رویکرد مجلس تشخیص دادند که قانون‌گذاری در حوزه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. الان شورای عالی فضای مجازی هم تشکیل شده است که آن هم فراقانونی است. هدف از تمام توضیحات در نظر گرفتن سه مرجع قانون گذاری ذکر شده است.
دکتر آیرج کی پور: مجلس کمیسیونی به نام اصل ۹۰ قانون اساسی دارد، این کمیسیون به شکایت‌های کسانی رسیدگی می‌کند که معتقدند قانون اجرا نشده است، یعنی به نوعی مجلس از مصوبات خودش دفاع می‌کند. این کمیسیون را شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و پس از صدور مصوبه، آن را به بخش اجرایی (دولت) می‌سپارد. درست یا غلط بودن اجرا مشخص نیست و هنگامی‌که بخواهید از بخش اجرایی شکایت کنید به شکایت شما رسیدگی نمی‌کنند. کمیسیونی برای پی گیری اجرای مصوبه‌ها و شکایت‌ها وجود ندارد. این مسئله را به این دلیل مطرح کردم که ما در انجمن‌های علمی با آن سروکار پیدا می‌کنیم. سر و کار ما در انجمن‌های علمی با بخش اجرایی است.( کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی) آنها هم در نمونه های مشخص کار خود را درست انجام نداده اند. حالا شکایت را به کجا باید برد؟ چه کسی شکایت از بخش اجرایی را پیگیری می‌کند؟ وقتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمی‌شود کدام ارگان به شکایات رسیدگی می‌کند؟
دکتر ذبیح الله واحدی: فرمایش شما صحیح است که مانند مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک بازوی نظارتی داشته باشد. لکن در حال حاضر هم خلاً قانونی نداریم. چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که لازم الاتباع است اگر به‌وسیله دستگاهی مورد تخطی قرار بگیرد براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری این شکایات قابل رسیدگی در دیوان عدالت می‌باشد. اگر مورد باشد که وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت فرهنگ آموزش عالی یا حتی وزارت کشور برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم یا اقدامی انجام دهند. این ها قابل شکایت حقوقی هستند. به‌ویژه به‌صورت موردی، مثلاً جناب‌عالی مجوزی برای تاسیس یک نهاد یا انجمن علمی درخواست دارید و در این راستا وزارت فرهنگ،، وزارت علوم یا کشور به تناسب پاسخی به شما دادند که قابل قبول نیست، شما می‌توانید مورد را به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهید. یا این‌که مصوبه ای می‌بینید،، وزارت بهداشت، وزارت علوم، آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش مصوب و بخشنامه کردند به دستگاه‌های مختلف. شما می‌توانید این مصوبه را در هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ابطال کنید، نه تنها برای خودتان بلکه برای دیگران هم ابطال می‌شود. بنابراین پاسخ به سوال شما این است که قانون وجود دارد اگرچه بهتر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک بازوی نظارتی داشته باشد و اگر هم نداشته باشد ما خلاء قانونی نداریم.
دکتر آیرج کی پور: اما دیوان عدالت اداری مشخصاً به پاسخی شفاهی که به شخص می‌دهند رسیدگی نمی‌کند، نامه می‌نویسیم به کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی و توضیح می‌دهیم که بنا به این دلایل فلان کار نادرست است. اگر کمیسیون پاسخ ما را با استناد به قانون به طور کتبی بدهد می‌توانیم نتیجه را به دیوان عدالت اداری ببریم وگرنه اگر پاسخ نامه مان را ندهند، دیوان عدالت اداری به شکایت ما رسیدگی نمی‌کند.
دکتر ذبیح الله واحدی: نه این‌طور نیست. اگر پاسخ هم ندهند، یکی از شکایات قابل طرح در دیوان عدالت اداری مطالبه آن چیزی است که حق خودتان می‌دانید. به عنوان مثال فرض کنید که شما از شهرداری درخواست پروانه احداث بنایی را می‌کنید و شهرداری پاسخ نمی‌دهد. می‌توانید بلافاصله به دیوان عدالت اداری در ارتباط با الزام آن نهاد به پاسخ، شکایت کنید. اتفاقاً در حوزه بهداشت و درمان هم این‌گونه مسائل را داریم. فردی درخواست مجوز احداث یک مرکز تخصصی درمانی پزشکی دارد یا فردی اعلام می‌کند که استحقاق تاسیس یک درمانگاه تخصصی را دارد اما وزارت بهداشت موافقت نمی‌کند. در این‌صورت می‌توان جهت الزام به صدور پروانه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
آقای بهمن کریمی گلنار: شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی می‌باشد که موظف به صدور جواز و پروانه ساخت و… است. وزارت بهداشت در چارچوب قانونش وظایفی دارد که موظف به صدور پروانه‌های پزشکی، جواز پزشکی، جواز تاسیس داروخانه است و تکلیف قانونی صدور جواز را دارد. زمانی‌که بدون توجیه قانونی از صدور جواز امتناع کند دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات است و به یک نهاد عمومی و اداری که عالی‌ترین است مراجعه می‌کند و تقاضای الزام آن نهاد به صدور جواز را می‌کند.
این تقاضا را برای یک معدن از وزارت راه یا تاسیس داروخانه از وزارت بهداشت می‌توان داشت ولی الان شورای عالی انقلاب فرهنگی برمبنای یک انجمن علمی یک مصوبه دارد و یک بخشی از آن مربوط به وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت تفسیر اشتباهی از این مصوبه می‌کند.
دکتر آیرج کی پور: بر فرض یک انجمن دندانپزشکی به من به عنوان وکیل دادگستری مراجعه کرده است و می‌گوید وزارت بهداشت تفسیر اشتباهی از این مصوبه دارد و خواسته ما را اجابت نمی‌کند و ما طبق یک لایحه یک درخواست به آن فرستادیم که نه یک جواز تاسیس است نه اجازه کار خاصی فقط آن ارگان اجرایی است که باید آن مصوبه را اجرا کند. آیا ما در مقام شکایت می‌توانیم الزام آن وزراتخانه را به اجرای آن مصوبه از شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهیم؟
آقای بهمن کریمی‌گلنار : درمورد دندانپزشکان بله، برای مثال وزارت بهداشت جواز تاسیس داروخانه‌های گیاهی را صادر کرده و من الان می‌بینم می‌توانم داروخانه داروهای گیاهی تاسیس کنم. الزامش کنیم به جای مصوبه اشکالی ندارد.
دکتر ذبیح ا… واحدی : یکی دیگر از مثال‌هایی که صدها رای دارد سهمیه برای آزمون است. فرض کنید برای آزمون فردی می‌گوید برای من سهمیه تعریف شده است. می‌دانیم که برای معلولین در دیوان عدالت اداری ۳% به موجب قانون حمایت از معلولین سهمیه استخدامی‌تعریف شده است و هیچ وزارت‌خانه‌ای اعمال نکرده است ازز جمله در راس آن وزارت آموزش و پرورش و توجیهی هم داشتند که از دست‌شان خارج است و دیوان عدالت اداری رای داد که این ۳% باید اعمال شود. باید این سهمیه معلولان را در استخدامی‌ها رعایت کرد و آن ها توجیه جالبی داشتند که مثلاً در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سلامت، به لزوم سلامت جسمانی برای مستخدمین دولت اشاره شده بود، گفته بودند چون ایشان معلول است و سلامت جسمانی ندارد استخدامش نمی‌کنیم، این استدلال پذیرفته نشد زیرا یک‌سری کارها را معلولان می‌توانند انجام دهند مثلاً قرار نیست که با پاهایشان رانندگی کنند می‌خواهند تلفن جواب دهند و با دست کار کنند.
بسیاری از اساتید نابینا هستند، کسی که نابینا هست را که نمی‌توان از استخدام محرومش کرد ، بنابراین دیوان عدالت اداری رای داد، سهمیه‌ها کلاً مصوبات اگر به‌وسیله دستگاه اجرایی اجرا نشود به‌وسیله اشخاص قابل مطالبه و شکایت است. این مرجع سوم را هم عرض کردیم.
یک حواشی کاربردی مناسبی در خصوص این قضیه که قانون عادی محاط است در قانون اساسی هم گفتیم، چون قانون اساسی روابط بین قوای سه‌گانه و حقوق ملت را بیان می‌کند و نمی‌تواند وارد جزئیات شود. اگر این‌طور باشد که اصول سه گانه قانون اساسی تبدیل می‌شود به اصول متعدد و فراوان و مرتب هم باید تغییر کند. لذا کلیات را می‌گوید و جزئیات را واگذار می‌کند به قانون گذار.
دکتر آیرج کی‌پور: البته قانون اساسی در بعضی موارد وارد جزئیات شده است. در کل، قانون اساسی این چیزی که می‌فرمایید …
دکتر ناصر آخوندان: تنها جایی که قانون تصویب می‌کند و نمی‌تواند کسی آن را لغو بکند حتی دیوان عدالت اداری، خود مجلس است که می‌تواند آن قانون را لغو کند.
پرسش: آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان ابطال کرد؟
دکتر ذبیح الله واحدی: فعلا در حال حاضر به‌موجب قانون، مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی هم قابل ابطال است ولی ممکن است بعداً تغییر کند که در این صورت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون می‌شود. مثالی که من زدم قانون اساسی یک اصل کلی را می‌گوید و این اصولی که من انتخاب کردم برای جامعه مفید است، اصل ۲۴ می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون بیان می‌کند.»
قانون اساسی تفصیلش را بیان نکرد، اصل در آزادی است مگر آن‌جایی که مخل به مبانی اسلام باشد مثلاً این‌که در دین ما توهین به ائمه معصومین خطای بزرگی است. اگر یک نشریه‌ای بیاید مضموناً توهین به معصومین باشد ولی در عین حال قانون اساسی نگفته است که توهین به معصومین جرم است و گفته است که دخالتی ندارد ولی قانون اساسی چون باید کلی باشد، مرتب تغییر نکند، سال‌های سال حاکم باشد، با شرایط بخواند، قابل انطباق باشد و از طرفی طولانی نشود اصول را گفته است. برای مثال گفته است مطبوعات آزادند مگر آنکه مطالب آنها مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تعیین مصادیق را به قانون عادی واگذار نموده است یا اصل ۲۵ که می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». بدون حکم قانون نمی‌توان تلفن یا پیامک کسی را باز کرد مگر قانون اجازه داده باشد.
پس قانون اساسی کلیات را گفت و چون محیط بر قانون است، بله …
دکتر آیرج کی‌پور: در زمانی که قانون اساسی برای بار اول تصویب شد هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تشخیص مصلحت نظام نبوده. بنابراین منظورش از قانون در این‌جا مجلس هست یا نه.
دکتر ذبیح الله واحدی: دراین جا حکم کلی است و شامل همه نهادهایی می‌شود که در زمان رفراندوم قانون اساسی وجود داشته یا این‌که بعداً به عنوان مرجع قانون گذاری تاسیس شوند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد‌ها و در اصلاح قانون اساسی پیش بینی گردید.
دکتر آیرج کی‌پور: الان قانونی نداریم که مشخص کند منظور از سانسور چیست.
آقای بهمن کریمی‌گلنار: بعد از چندین سال داریم جرم سیاسی را مصوب می‌کنیم با این‌که حتی قانون مجازات هم وجود داشت. به هر حال خلاء قانونی، ابهام قانونی، ایراد قانونی و کوتاهی قانونی خیلی مسائل داریم. چون ما دچار یک‌سری اعمال نظرها شده‌ایم. من به عنوان وکیل دادگستری بعضی از اصول را در محاکم قضایی حتی نمی‌بینیم اجرا شود. اصل قانون اساسی است ولی متاسفانه به یک سمت دیگری تفسیر می‌کنیم. [sta_anchor id=”a10″]
مصوبه‌های چه نهادهائی « قانون» نامیده می‌شود؟
دکتر ذبیح الله واحدی: پس آن چیزی که ما باید از قانون متوجه بشویم مصوبه‌های مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای مصلحت نظام است و اگر بخواهیم خیلی کاربردی و عملی حرف بزنیم، هر مصوبه‌ای که مال این مراکز باشد قانون است.
آقای بهمن کریمی‌گلنار : در خصوص سوال شما که فرمودید، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعداً در اصلاح قانون در اصل ۱۱۲ که پیش بینی شد این یک مرجع قانون‌گذاری است. بنابراین درست است که قانون‌گذار در زمانی‌که اصل ۲۵ را تنظیم می‌کرده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشته ولی وقتی یک مرجع قانون‌گذاری اضافه می‌شود قطعاً مشمول حکم این اصل هم می‌شود. پس بنابراین ما اگر بخواهیم این را بگوییم باید در خصوص مراجع قانونی این‌طور صحبت کنیم که مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نحوی شورای عالی انقلاب فرهنگی چون فعلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب قانون در حد مرجع قانون‌گذاری نیست و ثانیاً صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزشی و پژوهشی است. چه لزومی‌دارد ما این قانون را بدانیم؟
یکی از آثارش این است که خیلی از مسائل، مانند سلب حقوق و ممانعت از حق را قانون اساسی فقط واگذار کرده به حکم قانون‌گذار پس باید بدانیم که قانون چیست، قانون خیلی مهم است. قانون در واقع می‌گوید، وقتی قانونی مانع حقی نشود آن حق وجود دارد. مثلاً بسیاری از حقوق، حقوق طبیعی انسان‌هاست اگر در قانون برای آن محدودیتی قائل نشده باشد این حقش است.
مثلاً در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده است هر رفتاری در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد جرم است. در واقع بعضی مسائل ممکن است جرم نباشد. باید دید که قانون کجا گفته که این جرم است. یا در مورد کودکان بد سرپرست قانونی نداشتیم و در سال۹۲ قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست وضع شد که برای کسی که می‌خواهد بچهای را سرپرستی کند اگر تعدی کند جرم است.
قانون در حوزه پزشکی:
دکتر ذبیح الله واحدی: در حوزه پزشکی عرض کنم، در صد سال گذشته هر کسی برای بهبود شخصی، کاری می‌کرد می‌گفتند این دکتر است و مشهور می‌شد کم کم مردم به او مراجعه می‌کردند و به عنوان پزشک شناخته می‌شد. در سال ۱۲۹۰ قانون طبابت تاسیس شد و به تصویب رسید. می‌گفتند هر کسی این شرایط را داشته باشد به عنوان پزشک شناخته می‌شود. در سال ۱۳۳۴ یکی از بهترین قوانین، قانون مقررات راجع به پزشکی در ماده ۳ است، هر کسی بدون داشتن مجوز دخالت در کارهای پزشکی بکند جرم است و جرمِ دخالت در کارهای پزشکی مرتکب شده است و برایش در آن زمان زندان در نظر گرفته می‌شد.
پذیرش بیمار در شرایط اورژانس، در محل کار و خارج از محل کار:
دکتر آیرج کی‌پور: آیا نپذیرفتن بیمار جرم است؟ چه موقعی پزشک می‌بایست بیمار را بپذیرد و چه موقعی می‌تواند از پذیرش بیمار خودداری کند. قانون چه می‌گوید؟
دکتر ذبیح الله واحدی: بیمار دو حالت دارد: یک بیمار اورژانس و یک بیمار غیر اورژانس. بیمار غیر اورژانس مثلاً یک مریضی می‌خواهد جراحی بینی انجام دهد و می‌گوید انحراف بینی دارد و عمل زیبایی می‌خواهد انجام دهد یا کسی می‌گوید من چشمم کم سو شده و به من عینک بدهید و پزشک می‌گوید نمی‌خواهد این‌کار را انجام دهد.
اما در مورد اورژانس به موجب قانونِ لایحه خودداری از کمک به مصدومان و رفع خطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴، در آن‌جا هر کس به حکم وظیفه و تخصص انجام کاری داشته باشد مانند پزشک در مورد بیماران اورژانس که اقدام فوری لازم است، بایستی انجام دهد و اگر نکند حکم زندان تعیین شده است و بعد برای این قانون آیین‌نامه اجرایی را گفته دولت تعیین کند. آئین‌نامه اجرائی مورد اورژانس را تعریف کرده است که اورژانس چیست. اورژانس به مواردی اطلاق می‌شود که خطر جانی یا نقص عضو برای بیمار وجود داشته باشد.
آقای دکتر آیرج کی‌پور: این قانوناً فقط شامل جایی می‌شود که پزشک کار می‌کند. شامل خارج از محل کار پزشک هم می‌شود؟ چون اگر پزشک خارج از محدوده خودش طبابت کند جرم محسوب می‌شود.
دکتر ذبیح الله واحدی: اگر شما در خیابان شخصی را مشاهده کنید که در جوی آب در حال غرق شدن است و می‌توانید کمک کنید و خودداری می‌کنید این کار جرم است حتی اگر شخص عادی است. این قانون برای کسی که تخصص دارد مسئولیت ویژه قائل شده و به پروانه مطب کاری ندارد.
دکتر آیرج کی‌پور : فرض کنیم شخصی در حالت ویژه راه تنفسی اش بسته شده است و احتیاج دارد که ما راه هوایی او را باز کنیم. جان بیمار در خطر و وقت تنگ است. این‌جا ما کار جراحی را سریع باید انجام بدهیم. به هر وسیله‌ای، استریل باشد یا نه ولی اگر این‌کار را انجام دهیم جرم به حساب می‌آید. چون عواقبی دارد که می‌تواند گریبان شخص را بگیرد. براساس قانون باید چه کار کنیم.
دکتر ذبیح الله واحدی: اجازه دهید این مطلب را در جای خود در جلسات آینده بحث کنیم ولی به طور کلی باید عرض کنم براساس قانون ضمن این‌که پزشک و مراکز درمانی موظف به درمان بیمار اورژانس می باشند یا هر کسی که توانائی انجام آن را دارد در عین حال نسبت به درمانی که انجام می دهد یا کمکی که می کند از حیث رعایت مقررات فنی و تشریفاتی مسئولیت دارد. به‌عبارت دیگر اورژانس بودن درمان، رافع مسئولیت درمان‌گر در انجام درمان صحیح نمی‌باشد
منتهی چند نکته باید مورد توجه واقع شود: اول این که اقدام درمانی برای بیمار در معرض خطرجانی و اورژانس تکلیف است، ثانیا این که امدادگر باید توانایی انجام این کار را داشته باشد و برای خودش هم خطری نباشد . بنابراین اگر کسی تخصص و توانایی انجام درمان را نداشته باشد مواجه با تکلیف نیست. لیکن اگر توانایی و تخصص آن را داشت و انجام داد مسئول حسن انجام عمل می‌باشد.
(در نشست‌های آتی در این باره گفتمان خواهیم داشت و مزایا و معایب آنها را خواهیم گفت)
ادامه بحث در شماره آینده